م ـ أ ـ البيضاء
نطقت المحكمة الزجرية بالبيضاء اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، بالسجن النافذ في حق رئيس جماعة تنانت السابق والمتهمين في نفس القضية المتعلقة بتبديد أموال عمومية .
وحكمت المحكمة على رئيس المجلس السابق ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 مليون سنتيم لفائدة الجماعة ومليوني سنتيم كتعويض. كما قضت المحكمة أيضا بسجن مقاول لسنتين نافذتين، و 3 أشهر للتاجر الموقوف في القضية ، و18 شهرا سجنا نافذا لمتهم آخر.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، قد قرر وضع رئيس جماعة تنانت، بإقليم أزيلال، سجن عكاشة رفقة مقاولين آخرين، وتوبع آخرون في حالة سراح مقابل كفالة مالية، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن تبديد مال عام وخروقات وفساد مالي في تسيير المجلس الجماعي لتنانت.
ووجه أعضاء من المجلس الجماعي لتنانت اتهامات لرئيسها في شكاية تبنتها الجمعية المغربية لحماية المال العام وراسلت بشأنها الوكيل العام لأجل فتح تحقيق فيها.
وتضمنت الشكاية سالفة الذكر، شبهات تحوم حول بعض الأشغال المنجزة والتي تم صرف اعتمادها دون أن ترى النور، وصرف اعتمادات مالية دون تبريرها، ولا أثر لها في الواقع.
ولخص الطرف المشتكي في القضية الاتهامات الموجهة للمتهمين في وجود تجاوزات مالية وتزوير في محاضر رسمية وتبديد أمـوال عمومية، وصـرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، وصرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها في الواقع، وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتماداتها، واستفادة إحدى الجمعيات من دعم الجماعة بطرق مشبوهة، وغيـاب المنافسـة في إسنـاد الصفقات.
