محمد اغراس
يحتفل المغرب، بمناسبة اليوم الوطني للطفل الذي يصادف يوم 25 ماي من كل سنة. الذي أطلقه جلالة المغفور له الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، في خطابه للمؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل سنة 1994.
ويشكل الاحتفال بهذه الذكرى السنوية مناسبة لتأكيد وتجديد التزام المغرب بالنهوض بوضعية الطفل، وتعزيز مكانته وحقوقه داخل المجتمع في جميع المستويات. كما يمثل هذا الاحتفال الوطني مناسبة للوقوف عن أهم المكتسبات والحصيلة العامة لوضعية الطفل بالمغرب.و يأتي هذا اليوم الوطني أيضا لتحديد مكامن الضعف والنواقص، التي ينبغي تجاوزها مستقبلا للنهوض بالطفل والرقي به في المجتمع.
ويأتي الاحتفال هذه السنة، في ظل ظرفية عالمية صعبة وغير مسبوقة تتمثل في ظهور فيروس كورونا المستجد، وانعكاساته على المجتمع ككل وعلى الأطفال بشكل خاص. حيث شكل الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي يعيشها المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا عائقا لتخليد هذا اليوم الوطني للطفل من طرف المغاربة.
منذ ظهور أول حالات فيروس كورونا المستجد بالمغرب، عملت الدولة تدابير واقية لحماية المواطنين من تفشي الفيروس في صفوفهم وخاصة فئة الأطفال، على رأسها إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قرار توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بالمملكة كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ، مع اتخاذها كافة الإجراءات لتوفير التعليم والتكوين عن بعد، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية عن طريق كل ما يمكن توفيره من موارد رقمية وسمعية بصرية وحقائب بيداغوجية لازمة، بغية تمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.
و قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بتوفير خدمات عن بعد في شتى المجالات والأقطاب التي تهتم بوضعية الأطفال بالمغرب، بصفة عامة، خصوصا الأطفال الذين هم في وضعية هشة أثناء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19.
منذ اعلان الملك الحسن الثاني سنة 1994 في خطابه الأول للموتمر الوطني للطفل، عمل المغرب جاهدا على إصدار قوانين ومراسيم تهدف بشكل خاص بمصلحة الطفل وتتطابق مع الاتفاقات الدولية وتهدف إلى تحسين أوضاع الأطفال في مختلف المجالات. ويبقى أبرز هذه التشريعات دستور 2011، الذي شكل دون أدنى شك منعطفا تاريخيا فاصلا ونتاجا لسنوات من العمل المتواصل، المتمثل في مجموعة من الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية التي شملت عدة مجالات على رأسها مجال حماية حقوق الطفل.
