أطلس سكوب
بعد نشر رد رئيسة جماعة أزيلال كتوضيح على مقال نشر بموقع “أطلس سكوب”، تحت عنوان”، ’رئيسة جماعة أزيلال تخرق دورية وزير الداخلية’، توصل الموقع، قبل قليل برد من النائب الثاني بالمجلس، مفوض له مجال الصفقات العمومية والدراسات، ننشره كما توصلنا به، حفاظا على نفس المسافة من جميع مكونات المجلس الترابي :
-توضيح النائب الثاني بالمجلس:
“على اثر التوضيح الدي قامت به رئيسة جماعة ازيلال بتاريخ 19غشت 2020 بموقع اطلس سكوب والدي اعتبره مقالا جديدا وليس بتوضيح ، حيث ان المقال الدي نشر بموقع اطلس سكوب يخص خرق لدورية وزارة الداخلية بتاريخ 11 يوليوز 2020 ، كان من الاجدر للرئيسة توضيح خرقها لمضمون هده الدورية ، لكن مع الاسف الشديد اقحمتني “كنائب ثاني مفوض له مجال الصفقات العمومية والدراسات” في توضيحها للمقال متهمة لي بالعمل على تعطيل تنفيد بعض المشاريع . وللتاريخ اوضح ما يلي:
انني بالفعل كنت مفوضا في قطاع الصفقات العمومية والدراسات ، وتم سحب هدا التفويض مني مند 2019 لكن ليس للأسباب التي ادعتها الرئيسة ، بل مشكورة اتاحت لي الفرصة اليوم لأبين للراي العام حقيقة الامر ، حيث كنت دائما وابدا اسهر على تطبيق القانون في هدا المجال ، الشيء الدي كان يقلقها ، وكنت دائما ارفض توجيهاتها في ميدان الصفقات العمومية نظرا لتحملي المسؤولية كاملة وكدا ما يتطلبه هدا المجال من ضمان للشفافية والنزاهة ، وخير دليل على ذلك هو انه اثناء اشرافي على هدا القطاع تم فتح الاظرقة لثلاث صفقات في اطار اتفاقيات شراكة ، وتخص مشروع الشعاب ومشروعي التطهير السائل ، حيث ان المصادقة على هده المشاريع والتي تتم من طرف رئيسة المجلس استغرقت ستة اشهر او اكثر لغرض في نفس يعقوب .
اليس هذا تماطلا في حد ذاته من طرف رئيسة المجلس ؟
كما أتساءل عن مصير الصفقة رقم 10/2020 الخاصة بتهيئة الاحياء الناقصة التجهيز بمدينة ازيلال التي تم فتح اظرفتها والتي ينتظرها مجموعة كبيرة من ساكنة المدينة بفارغ الصبر، لتعطى الاولوية للصفقة الخاصة بتهييء مدخل المدينة من جهة بني ملال والشروع في انجازها بهده السرعة القصوى.
كما نتساءل عن مصير الصفقة الخاصة بمدخل المدينة من جهة مراكش ؟ والتي كانت من اسباب اختلافي مع الرئيسة ، حيث كنت دائما اطالب ان ينجز هذا المشروع في شموليته ” تهيئة مداخل المدينة من الجهتين ” كما هو مصادق عليه في اتفاقية شراكة، وكدا الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات، كما نحن مجبرين بالالتزام بمضمون اتفاقيات الشراكة امام الشركاء.
كما أوضح للراي العام انني ومجموعة اخرى من اعضاء المجلس كنا وسنبقى حريصين على التطبيق السليم للقانون ، كما نرفض ما الت اليه اوضاع الجماعة، وخصوصا التسيير الانفرادي الاحادي للرئيسة والدي كان همها الوحيد مما جعلها تسحب التفويض من بعض النواب ، مع العلم انه تمت مراسلة الرئيسة واخبار السيد العامل بمجموعة من الخروقات والاختلالات في مجموعة من الصفقات العمومية ، وكدلك في التسيير الاداري والمالي للجماعة مستغلة الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد ، والتي سنعلن عنها في الوقت المناسب.
وفي ظل التماطل وتعطيل المشاريع الدي تحدثت عنه الرئيسة ، نتساءل عن مصير مجموعة من المشاريع والمرافق المهمة والتي كنا السبب في الاعلان عنها ، ونخص بالذكر مشروع المنطقة ذات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ومشروع المحطة الطرقية ومشروع بناء مقر الجماعة ومجموعة اخرى من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في اطار اتفاقيات شراكة.
كما اغتنم هذه الفرصة لأنوه بكل مكونات المجلس لحصول الجماعة على منحة التميز ضمن مائة جماعة اخرى في ظل التسيير الجماعي لجميع الأعضاء لمدة ثلاث سنوات الأولى، وكدا شركاء الجماعة الدين ابانوا عن غيرتهم المتميزة على المدينة ونخص بالدكر السيد عامل الاقليم ، ورئيس جهة بني ملال اخنيفرة ورئيس المجلس الاقليمي والمديرية العامة للجماعات المحلية ، وباقي الشركاء.
كما لا تفوتني الفرصة لأعبر وبقية الاعضاء اننا سنبقى اوفياء في خدمة مصالح ساكنة مدينة ازيلال والوقوف بجانبهم في السراء والضراء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ايده الله ونصره”. انتهى توضيح النائب الثاني بالمجلس الجماعي لأزيلال
