أطلس سكوب
كشفت وزارة الداخلية في دورية مؤرخة في 5 أكتوبر الجاري أن الولاة والعمال سينظرون في طلبات دافعي الجبايات المحلية.
ووفق صحيفة ” أوجوردوي لو ماروك “، فهذا القرار يستند إلى المادة 162- II من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الذي ينص على “أنه لوزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنه لهذا الغرض أن يسمح بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 السالف الذكر، وذلك بالنسبة للرسوم المحلية التي يتم تدبيرها من طرف المصالح التابعة للجماعات المحلية”.
