نادية الصبار
أكد أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع دمنات في اتصال بأطلس سكوب ان السلطات المحلية بدمنات تخرق القانون و تضيق الخناق على الجمعية المغربية لحقوق الانسان..
وجاءت تصريحات العضو سالف الذكر، على إثر ما تعرض له رئيس الجمعية المغربية عبد الرحيم جمار حيث حل بمقر سكناه صباح اليوم قائد الملحقة الادارية الاولى رفقة عدد من الشيوخ وموظفين بالداخلية ،سلموه قرار منع الشكل النضالي الذي يتجسد في الوقفة الاحتجاجية لحركة 20 فبراير بدمنات و المبرمجة يوم الجمعة 20فبراير أمام مقر الباشوية على الساعة الخامسة مساءا
وأضاف رئيس الجمعية أنه قد رفض تسلم قرار المنع بحجة قانونية تتمثل في كون الجمعية المغربية لحقوق الانسان لم تدع للوقفة الاحتجاجية ولم تتقدم باي تصريح للسلطات بشأن الوقفة الاحتجاجية.
وأوضح رئيس الجمعية ان قائد الملحقة الادارية الأولى هدد من مغبة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية وحاول رمي قرار المنع داخل سيارته بالقوة.
وأردف رئيس الجمعية ان هذه الممارسات جاءت في سياق التصعيد الخطير للحملة التي تشنها الدولة منذ 15 يوليوز، على الجمعيات الحقوقية وعلى راسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان,
