محمد كسوة
بعد مرور الوقت القانوني لانطلاق أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة أفورار إقليم أزيلال برسم شهر ماي 2021 والمقررة صباح اليوم الخميس 6 ماي الجاري على الساعة العاشرة أعلن رئيس المجلس الجماعي المصطفى الرداد بحضور قائد قيادة أفورار وأعضاء المعارضة عن تأجيلها طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 لعدم اكتمال النصاب بسبب غياب أعضاء الأغلبية الخمسة عشر الذين حضروا إلى مقر الجماعة دون ولوجهم إلى قاعة الاجتماع ودون معرفة السبب وراء هذا الانسحاب.
وتشير المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية إلى أنه: “لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة” وأنه “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة” وتضيف ذات المادة أنه “إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين”و “يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها”.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المعارضة الإحدى عشر بما فيهم المستشار المقال في الدورة الماضية سعيد الرداد وأربعة أعضاء آخرين تمت إقالتهم من حزب التجمع الوطني للأحرار لالتحاقهم بصفوف المعارضة حضروا بدورهم أشغال هذه الدورة المؤجلة ووقعوا في سجل الحضور، رغم توصلهم بإخبار من الجماعة يخبرهم فيه أنه لا يحق لهم حضور أشغال هذه الدورة العادية لفقدانهم الصفة بعد استقالتهم من الحزب السياسي الذي ترشحوا به، وذلك بناء على المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14، علما أن دعوى قضائية في الموضوع توجد بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وكان من المنتظر أن يتم التداول خلال دورة ماي 2021 العادية لمجلس جماعة أفورار أربع نقط مدرجة في جدول أعمالها، ويتعلق الأمر ب:
1 ـ الاستعدادات والترتيبات الأولية للاحتفال بأعياد العرش وثورة الملك والشعب والشباب.
2 ـ تحويل اعتماد داخل الجزء الأول من الميزانية.
3 ـ المصادقة على تقديم الدعم لفائدة الجمعيات.
4 ـ رفع ملتمس إلى السيد والي أمن بني ملال من أجل تمكين سكان جماعة أفورار من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية بمدينة بني ملال بدلا من مدينة أزيلال.
