رئيس جماعة أكودي نلخير يرد على ما سمي في بيان الاغلبية ب’استغلال مرافق الجماعة في حملات انتخابية’

أطلس سكوب ـ

   في سياق مطالبة بعض أعضاء المجلس الجماعي لأكودي نلخير  من السيد عامل إقليم أزيلال من أجل التدخل ووضع حد لما سمي باستعمال المرافق العمومية التابعة لجماعة أكودي نلخير في حملة انتخابية، توصل موقع “أطلس سكوب”، بتوضيح من رئيس جماعة اكودنلخير هذا نصه :

تنويرا للرأي العام المحلي والوطني، نقدم التوضيحات التالية:

1_  – تكرر بديباجة شكاية الموقعين الكاذبة مفهوم المرفق العام لمرات عديدة على طلاقته، ومن دون تحديد المفهوم بدقة، وما المقصود من المرافق العمومية المراد وقفها تلبية لرغبات أو نزوات العدد المذكور من الموقعين على الشكاية، رغم أنه ليس من السهل وضع تعريف دقيق للمرفق العام، والذي يفيد معناه الجهاز الإداري الرامي الى إشباع حاجيات المواطنين، اي الحاجيات العامة، وهو النشاط المستمر الذي لا يقبل التوقف الخاضع لتنظيم واشراف ورقابة الدولة..، إذن ماذا يقصد الأعضاء المذكورين من المرافق العمومية التابعة للجماعة والتي يطالبون من السيد عامل الاقليم  وقفها ؟، هل من حق أي أحد أن يوقف مصالح المواطنين فقط لتلبية رغبات ونزوات لها أهداف انتخابية صرفة؟.

2-  – ذكر المعنيين بالتوقيع أيضا، ما سمي باستغلال سيارة الاسعاف لأغراض انتخابية من دون تحديد نوعية هذا الاستغلال وضدا على اجماع ساكنة الجماعة ورضاهم عن خدماتها، فالسيارة هي من أجل مصالح جميع المواطنين بغرض الاسعاف، وهي من حق الكل رهن اشارة المرضى، فهل يخدم وضع سيارة الاسعاف بمرآب الجماعة المصالح العامة تلبية لمراد البعض الطامع في الانتخابات المقبلة، ما يعني أن تتوقف الجماعة عن إسعاف المرضى والعودة بنقلهم على نعوش نقل الموتى، فهل هذا منطق سليم من أناس يفترض أن يكونوا عقلاء؟ بل ما معنى ربط استعمال سيارة الاسعاف باسم الرئيس، فالمصلحة العامة مقدمة على كل اعتبار، وليس من حق أي كان أن يأمر بعدم اسعاف المرضى.

3-  – بخصوص استعمال إحدى سيارات الجماعة في نقل موظفيها من مدينة أزيلال بحكم سكناهم صوب مقر الجماعة لبعدها عنهم، فهو تدبير أقرته الجماعة منذ زمن لضمان حضورهم وتواجدهم بمكاتبهم بشكل دائم ومتواصل لخدمة وقضاء مصالح المواطنين،  وهو إجراء متفق عليه وعمل محمود للحيلولة دون تأخير المصالح العامة.

4-  – طالب كذلك الموقعون بالديباجة المذكورة بوضع سيارة رئيس الجماعة بالمرآب الى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية، وهو الإجراء الذي إن أقرته الدولة آنيا على جميع رؤساء الجماعات الترابية بالمملكة، فسأكون أول من يركنها ، مع العلم أن التوقف عن استعمالها لقضاء مصالح المواطنين يكون مباشرة بعد وضع ملفات الترشيح للانتخابات، والى ذلك الحين فرؤساء الجماعات الترابية يظلون رؤساء يقضون أغراض الناس الى حين حلول الموعد المذكور، وهم المسؤولون أمام القانون على جميع المرافق وممتلكات الجماعة، وهم من  يحاسبون عليها.

5- بخصوص قضاء أغراض المرتفقين الإدارية بالجماعة الترابية فإنهم راضون على الأداء والتعامل الجيدين، والخدمات التي تقدم لهم من طرف موظفي المرفق العام المذكور.

5-  – عكس المزاعم الواردة بالشكاية، فان اقحام استغلال المركبات واقحام بعض الجهات في كلام فضفاض، لا يعد سوى در للرماد في الأعين ، وكلام غير صحيح  لا أساس له…

(انتهى رد رئيس جماعة أكدنلخير)