أطلس سكوب ـ عمر طويل
بعد رواج خبر رفض بعض الدركيين شهادة التلقيح للتنقل بين المدن، وفرضهم الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة أداء 300 درهم، أكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، في بيان توصل موقع “أطلس سكوب”، بنسخة منه، أن ما يروج في الصحف والجرائد وسائل التواصل الاجتماعي بأن رجال الدرك الملكي لا يؤمنون بجواز التلقيح الذي أقرته الحكومة في قرارها الأخير 23 يوليوز 2021 لحالة الطوارئ، زائف لا أساس له من الصحة.
وأشار بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي بعمالة المحمدية، إلى أنه بعد سماعه هذا الخبر قام المكتب بالتواصل مع جهات مسؤولة في جهاز الدرك الملكي بعدد من المناطق المغربية، حيث أكدوا بأن الحواجز القضائية المتواجدة على الطرقات وفي مداخل المدن والأقاليم تطبق القرار حسب ما جاء فيه.
وأوضح بلاغ المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، أن مشكل جواز التلقيح فإن المسؤولين بالدرك الملكي أكدوا بأن جواز التلقيح غير معتمد من الحادية عشر ليلا وحتى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويعمل به من الرابعة والنصف صباحا حتى الحادية عشر ليلا.
