أطلس سكوب ـ
ي إطار تتبع و تقييم السياسات العمومية و البرامج الجهوية الخاصة بالبيئة بالجهة ،نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة اليوم الأربعاء 24 نونبر 2021 بمقرها ورشة تفاعلية حول فعلية الحق في البيئة السليمة وذلك بمشاركة ممثلين عن الإدارات اللا ممركزة و الجماعات الترابية و فاعلين اقتصاديين بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة بالجهة .
وارتكز النظام المنهجي والتحليلي الذي اعتمدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة في مرحلة أولى على تحديد سمات الحق في بيئة سليمة والتي تم حصرها في ثلاث سمات رئيسية تتعلق بحماية الموارد الطبيعية و الصحة و السلامة بالإضافة إلى التنمية المستدامة، و في مرحلة ثانية على مؤشرات الامتثال لحقوق الإنسان المؤطرة بمبادئ توجيهية تتمثل خصوصا في عدم التمييز و المشاركة و الولوجية و الحصول على المعلومة البيئية و التمتع بسبل الإنصاف في حالة التعرض لضرر بيئيي.
وانطلاقا من هذه المحددات ناقش المشاركون و المشاركات في بداية الورشة الإطار المرجعي الوطني و الدولي المؤطر للحق في بيئة سليمة و الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني و الجهوي لتيسير التمتع بالحق في بيئة سليمة ليتم الاشتغال بعد ذلك على المعيقات التي تعيق ذلك و المقترحات الكفيلة بتجاوزها.
و تعتبر هده الورشة المحطة ما قبل النهائية قبل إعداد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لتقريرها النهائي حول فعلية الحق في بيئة سليمة بجهة بني ملال خنيفرة.
