أطلس سكوب ـ
في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى تغيير نظام الأداء بالنسبة لفواتير الماء من النظام الدوري (كل ثلاثة أشهر) إلى النظام الشهري (الداء كل شهر)، رغبة منها في تجاوز مشكل دخول الأشطر التي تجعل الفواتير مشتعلة، وبالتالي الحد من الاحتجاجات التي تصاحب غلاء الفواتير، في هذا الوقت لازال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يغرد خارج السرب، ويعمل مسؤولوه على تسيير هذا المرفق الهام حسب ما تمليه عليهم نزواتهم.
فقد أفادت مصادر مقربة بأزيلال، أن هذه الإدارة تتخبط في عدد من المشاكل وسوء التسيير الذي يدفع ، طبعا، المواطن ثمنه لوحده.
فكشف العدادات عادة ما يتم من قبل أعوان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بين 20 و30 من كل شهر، واستخلاص الفواتير من البرنامج المعلوماتي يكون بين الأول والثالث من الشهر الموالي . إلا أن المكتب لم يف بهذه المواعيد في ظل تطبيق النظام الجديد( النظام الشهري). فحسب هذه المصادر فنحن الآن في منتصف شهر مارس ولم تتم زيارة العدادات للقيام بالكشف الخاص بشهر فبراير، الذي من المفروض أن يكون بين 20 و 28 منه. مما يعني احتمال إدخال المنخرطين في الشطر الثاني والثالث وحتى الرابع، بالتالي غلاء الفواتير واحتمال اشتعال الاحتجاجات من جديد. وفي هذا الإطار أكد عدد من المواطنين أن المبالغ التي كانوا يؤدونها في خلال ثلاثة أشهر هي نفسها التي أدوها خلال شهر واحد. وهذا استهتار بدور المكتب واستهتار بحقوق المواطنين واستنزافا لجيوبهم.
وإذا كان المكتب قد فوض لشركة خاصة عملية كشف الاستهلاك من خلال الزيارة الشهرية للعدادات، فان هذه الشركة لن تبدأ عملها إلا في شهر يونيو المقبل عوض شهر فبراير الذي تم الاتفاق عليه. مما يعني أن المواطن هو الذي سيؤدي فاتورة سوء التفاهم الحاصل بين المكتب والشركة الخاصة، وسوء التدبير والتسيير الذي عرف به هذا المكتب مند زمان.
فيما يخص التسربات فقد فوض المكتب مراقبة وإصلاح هذه الترسبات لشركة خاصة في إطار صفقة عمومية وفي إطار تفويض بعض اختصاصات المكتب للخواص، رغبة في الرفع من جودة الخدمات. إلا أن هذه الجودة هي الحلقة المفقودة في سلسلة أهداف المكتب وشركائه. ففي ظل غياب لا المكتب ولا الشركة عن ارض الواقع، تضيع اطنان من الماء، بل اكثر من ذلك تسبب هذه التسربات في انقطاع الماء أو قلته بعدد من أحياء المدينة، ناهيك عن انقطاع الماء في حالات كثيرة دون سابق انذار.
وبالنسبة للربط الفردي، فرغم وجود شركة خاصة فوض لها الربط بموجب صفقة عمومية، فان المواطنين يعانون من التماطل والتسويف وطول الانتظار. وقد أشار بعض المواطنين إلى أن الانتظار يمكن أن يصل إلى أكثر من شهرين من تاريخ إيداع الملف في الوقت الذي لا يجب أن يتجاوز أسبوع ابتداء من تاريخ القياس.
مراسلة ـ حميد ن ـ
