أطلس سكوب
أفرجت الحكومة عن مسودة مشروع القانون المتعلق بـ “رقمنة الإجراءات القضائية”، وهو القانون الذي يهدف إلى “إدماج استعمال التقنيات الحديثة في المسارات والمساطر القضائية بما يضمن تأمين المعطيات الشخصية”.
وحدد مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل، المجالات التي سينطلق منها هذا الورش الرقمي، والمتمثلة أساسا في “اعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية، وتمكين المواطنين والمهنيين من الولوج الرقمي إلى العدالة، وتقديم الخدمات عن بعد”، وكذا “التمكين من عقد جلسات افتراضية والمحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية، واستعمال تقنية الاتصال عن بعد لتواصل المحاكم مع الأطراف وباقي الجهات المعنية”.
كما ينص المشروع على أن “يستفيد من إجراءات التقاضي عن بعد كل من المشتبه فيه أو المتهم أو المسؤول المدني أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الترجمان وكل شخص ارتأت الهيئات القضائية فائدة في الاستماع إليه”. كما يشدد مشروع القانون على وجوب “تضمن موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه عن بعد بمحضر الاستماع”، وفق رسالة الامة.
