أطلس سكوب ـ
يتساءل عدد من المقاولين عن مصير أموال المشاريع التي أنجزوها في إطار صفقات عمومية مع نيابة وزارة التربية الوطنية بازيلال. فحسب الذين التقايناهم فمنهم من أتم كل الأشغال التي اوكلت له مند حولي سنتين دون أن يتوصل بفلس واحد،
فهل تعلم الوزارة الوصية والنائب الإقليمي المحترم أن هؤلاء المقاولين مدينين لعدد من الممونين والعمال والحرفيين، بالإضافة طبعا إلى الالتزامات الأخرى الخاصة بالضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي…وغيرها من المصاريف. فأغلبهم أصبح من المبحوث عنه من طرف العمال والممونين وأغلبهم أصبح مهددا بالإفلاس. في الوقت الذي بدأت، حسب مصادر مطلعة، تفوح روائح سوء التدبير من داخل قسم الصفقات العمومية بالنيابة الإقليمية بأزيلال. يضيف أحد المقاولين. ويردف آخر بالقول “نحن لن نخوض في التفاصيل بل نطالب الوزارة الوصية بالتدخل لحل هذا المشكل الذي أصبح لغزا لدينا”، هذا في الوقت الذي تتحدث فيه هذه الحكومة عن فائض في الميزانية.
وفي ظل تسريبات عن وجود اعتمادات لصرف جزء من مستحقات هؤلاء المقاولين، وعدم كفاية هذه الاعتمادات لتغطية كل المشاريع المنجزة يتخوف هؤلاء من تكرار السيناريوهات المألوفة في قسم الصفقات والتي تعتمد أساسا على الزبونية والمحسوبية، أي أن يتم أداء هذه المستحقات للمقاولين المقربين.
وفي الأخير نتساءل، وفي أطار قانون الصفقات العمومية، هل بإمكان المقاول أن يلجا إلى القضاء للتعويض عن كل الأضرار الناتجة عن مثل هذا التماطل، أم أن للدولة وحدها الحق في إنزال غرامات ثقيلة بالشركات التي لم تحترم مدة انجاز الأشغال ولا تفي بالآجال القانونية لإنجاز المشاريع.
