أطلس سكوب
سجل الأداء العام للنيابات العامة بالمملكة خلال سنة 2021 ارتفاعا مطردا، مقابل استقرار عدد قضاة النيابة العامة بالمحاكم العادية، الأمر الذي يستدعي ضرورة الزيادة في عدد قضاتها بحوالي 1000 قاض، تحقيقا للمردودية المنشودة.
وأبرز تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 أن هذه الزيادة ستسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى مستويات مقبولة (3500 إجراء في السنة)، خاصة وأن التعديلات التي عرفتها الخريطة القضائية للمملكة بإضافة محاكم ومراكز جديدة للقضاة المقيمين تقتضي جعل الزيادة في عدد الموارد البشرية القضائية أحد أولويات تدبير الشأن القضائي على المدى القصير لتفادي أي تأثير سلبي على المردودية، وبالتالي على الأمن القضائي للمواطنين، وفق بيان اليوم.
