أطلس سكوب ـ
يتساءل الرأي العام بجماعة تيلوكيت عن السر وراء النفوذ الذي تتمتع به سيدة لدى السلطات بالإقليم عامة ورؤساء المصالح خصوصا، إذ تمكنت هذه السيدة في ظرف وجيز من مراكمة أموال باسم جمعية ترأسها كانت قد أسستها بداية 2006 ولم تجدد مكتبها الذي لم يتبق من أعضائها غير سيدتين منذ 2008.
فهذه الجمعية تحصل على منح بالملايين من وزارة الحكامة والوكالة الوطنية للتنمية وصندوق الايداع والتدبير من أجل انجاز مشاريع لا وجود لها في الواقع ولا أثر لها على التنمية في المنطقة غير ما تتداوله نساء استخدمتهن لصنع أكياس صديقة للبيئة ولم تدفع لهن أبدا أتعابهن مدعية أنها لم تحصل على المنحة التي وعدها بها من كلفها بهاته المهمة.
بالرغم من أنها تخضع لمراقبة صورية تنتهي بوليمة يدعي إليها المراقبون في منزل السيدة
وزاد استغراب السكان لما علموا أن هاته السيدة التي تشرف على مركز التربية والتكوين الذي شيد بالجماعة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حصلت على مفاتيح المركز بطريقة غير قانونية دون أية وثيقة رسمية تجيز قانونيا ولوجها واشرافها على هذا المركز إذ لا تربطها أية شراكة أو اتفاقية مع مندوبية التعاون الوطني التي تسلمت المركز بعد انهاء أشغال بنائه.
هذا الوضع الذي استهجنه الكل متسائلين كيف لسيدة أن تدبر مركز للتربية والتكوين ولماذا تغض السلطات الطرف عن هذا وكيف توكل مهمة من حجم التربية والتكوين لسيدة شبه أمية إذ أنها لم تحصل على الشهادة الابتدائية وبالكاد تتهجى حروف اللغة العربية ولا تتقن الكتابة ولا التواصل بأية لغة ولماذا سيتجاهل المسؤولون استغلالها للمركز في كسب أموال عن طريق حصص دعم للتلاميذ تتم بالمقابل وروض للأطفال بالمقابل أيضا .
لماذا تحظى هذه السيدة دون غيرها بهذا الامتياز ويسمح لها باستغلال بناية تم تشييدها من أموال المواطنين الشرفاء. استغلال يتم خارج إطار القانون في عملية فساد من الواضح أن مسؤولين بالإقليم يقفون وراءها لتحقيق مصالح ومآرب شخصية دنيئة.
وبعد التجاهل المتعمد الشكايات المتعددة التي يوصل بها مسؤولو المندوب الاقليمية للتعاون الوطني والشكايات التي تم إيداعها بديوان السيد العامل الذي لم يطلع عليها طبعا والمعروف باستقامته وجديته إذ أن موظفين بالعمالة يتعمدون اخفاء هاته الشكايات عنه، يبدو أن المواطنين ضاقوا درعا باستفزازات هاته السيدة ومن وراءها هذا الذي يحميها ضدا على كل الأعراف والقوانين، إذ يتم في هذه الأثناء جمع التوقيعات لمراسلة كل من وزير الداخلية ووزيرة التضامن والمرأة والسرة والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس العلمي الأعلى وزعماء الأحزاب الوطنية الغيورة حتى يتم وضع حد لهذا الاستهتار الذي لا رسالة له غير أن الفساد هو سيد الموقف في هذا الاقليم المنسي الذي يأبى بعض مسؤوليه القطع مع أساليب عفا عنها الزمن عانت البلاد والعباد من تبعاتها ولا زالت تعاني.
مراسلة خاصة تيلوكيت
