أطلس سكوب ـ بني ملال
قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال ببراءة عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال في الملف الجنحي العادي عدد 4983/2014 حكم عدد 1585 بتاريخ25/03/2015، من تهمة استعمال و ادعاء صفة دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل: 381 من القانون الجنائي على إثر المتابعة اتي سطرتها النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال في حقه بناء على الشكاية التي تقدم بها السيد خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان و رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد الحفيظ ارحال من طرف المحكمة أكد بأنه لم يتم استدعاؤه لحضور المجلس التأديبي الذي عقده المركز المغربي لحقوق الإنسان في حقه ولم يتم تبليغه بقرار الطرد الذي اتخذ في حقه وأن استعماله للطوابع يتم بصفة قانونية وبخصوص انتحال صفة، أكد أنه لا يمارس أية مهنة نظمها القانون وبالتالي فإنه لم ينتحل أية صفة.
واتضح جليا للمحكمة، كما جاء في تعليل الحكم، ” بأنه بعد دراستها للقضية والاطلاع على تصريحات المتهم و كذا الوثائق المضمنة بالملف يتضح جليا انه ليس داخل طيات الملف ما يفيد ان المتهم قد توصل بقرار طرده من المركز المغربي لحقوق الإنسان و بلغ إليه قانونا حسب ما يفرضه القانون الداخلي للمؤسسة. و رغم ذلك بقي يمارس مهامه رغم طرده مما يؤكد تصريحاته التمهيدية التي صرح من خلالها انه مازال يمارس مهامه.
و إعمالا لمبدأ الأصل الذي هو البراءة في الإنسان حتى تثبت إدانته لا يسع المحكمة إلا التصريح ببراءة المتهم مما نسب إليه.” وتحميل الخزينة العامة الصائر. ( رفقته صورة من الحكم).
وبالتالي فإنه من الثابت أن الشكاية التي تقدم بها السيد خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان و رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية ضد السيد عبد الحفيظ ارحال شكاية كيدية ليس إلا.
و للتذكير، فإن المشتكي تقدم بترسانة من الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة بعدة محاكم بالمغرب ضد رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وكلف عدة أعضاء لتتبع تلك الشكايات. كما نشرها في عدة صحف و بوابات الكترونية مرفقة بقرار الطرد الغير قانوني الذي اتخذه ضده و الذي أرسله إلى إدارات مركزية و إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال و إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال و إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات و إلى السد وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة وإلى السيد والي جهة الرباط سلا،زمور زعير و إلى السيد عامل إقليم بني ملال و السيد باشا مدينة بني ملال و إلى السيد عامل إقليم زاكورة و إلى السيد باشا مدينة أكدز و إلى عدة نيابات عامة و إدارات ترابية أخرى.
والخطير في الأمر أن مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية قام بتضليل القضاء و إهانة الضابطة القضائية والتقاضي بسوء نية لأنه متأكد بأنه سيخسر الدعوى ضد رئس فرع المركز ببني ملال في حال تقدم بها أمام القضاء المختص لأنه لم يطبق القانون في اتخاذ قرار الطرد (لم يتم استدعاء المعني بالأمر للدفاع عن نفسه ولم يتم تبليغه بصفة قانونية لتمكينه من حق الطعن فيه إذا لم يكن معللا تعليلا قانونيا)
و بذلك يكون السيد خالد الشرقاوي السموني قد ضرب عرض الحائط قرينة البراءة (الأصل في الإنسان) التي نص عليها الدستور المغربي و جميع المواثيق الدولية و خرق أيضا شروط المحاكمة العادلة التي تنص على تمكين المتهم من حقوق الدفاع و تبليغه بحكم أو قرار إذا اتخذ في حقه، كما جاء في تعليل المحكمة.
للإشارة ايضا، فإن “الحقوقي” خالد الشرقاوي السموني، رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية تمكن بطرقه الاحتيالية من استصدار حكمين من محكمتين أدنتا، رئيس فرع المركز ببني ملال من أجل استعمال و ادعاء صفة دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك بناء على قرار الطرد التعسفي و الغير قانوني الذي اتخذه في حق السيد عبد الحفيظ ارحال.
