بالأرقام.. أهم ما جاء في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط
أطلس سكوب
في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط:
الوضعية الاقتصادية لسنة 2023:
– سيسجل النمو الاقتصادي الوطني انتعاشا بنسبة 3,3 في المائة، مدعوما بالأساس بالأنشطة الأولية والثالثية.
– ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 6,7 في المائة.
– سيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 2,8 في المائة.
– سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 12,2 في المائة.
– سيعرف الطلب الداخلي زيادة بنسبة 0,9 في المائة.
– سيسجل عجز الميزانية تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة.
– ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها.
– سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة إلى 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما سيتفاقم الدين الإجمالي للخزينة ليستقر في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– سيصل صافي الموجودات الخارجية إلى حوالي 342,7 مليار درهم.
– ستتفاقم حاجيات السيولة البنكية لتصل إلى ما يناهز 107 مليار درهم.
الآفاق الاقتصادية خلال سنة 2024:
– سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,6 في المائة.
– سيفرز القطاع الفلاحي زيادة بنسبة 8,3 في المائة، مدعوما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.
– ستستقر وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية في حدود 2,9 في المائة.
– سيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 1,8 في المائة.
– سيتحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 2,8 في المائة، مع مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تصل إلى 3,1 نقطة.
– سيصل الادخار الوطني إلى 28,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك أخذا بعين الاعتبار المداخيل الصافية الخارجية التي ستمثل ما يناهز 7,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– ستعرف الصادرات من السلع والخدمات، على المستوى الإسمي، نموا بنسبة 7,9 في المائة، في حين ستسجل قيمة الواردات زيادة بنسبة 7,2 في المائة.
– سيستقر عجز الميزانية في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– سيستقر الدين الخارجي المضمون في حدود 13,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– أخذا بعين الاعتبار الزيادة الطفيفة لحصة الدين الإجمالي للخزينة التي ستصل إلى 72,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيتفاقم الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى 86,5 في المائة.
– سيستقر الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في مستوى قريب من المستوى المسجل السنة الفارطة، ليتمكن من تغطية حوالي 5,2 أشهر من الواردات.
ومع
