أطلس سكوب – عمر طويل
وجه المستشار الجماعي بمجلس جماعة مولاي عيسى بن إدريس بآيت أعتاب، صالح مسضق، رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم أزيلال، عبر موقع “أطلس سكوب” يطالب فيها عامل الإقليم بتفعيل المراقبة الإدارية على بعض مقررات مجلس جماعة مولاي عيسى بن إدريس بآيت أعتاب المتخذة في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 لكونها اتخذت خرقا لعدة قوانين وللنظام الداخلي للمجلس ولعدة قرارات وزارية مشتركة.
واختار المستشار الجماعي توجيه رسالته المفتوحة إلى عامل إقليم أزيلال عبر موقع أ”طلس سكوب” بشكل مباشر ومفتوح لعدة أسباب واعتبارات أهمها التجاهل وعدم الرد على كل طلباته الموجهة إلى السلطات الإقليمية بأزيلال ضدا على القانون والتعليمات الملكية السامية في حسن التعامل والتواصل مع المواطنين وفق رسالة المستشار الجماعي.
وأكد صالح مسضق، أنه اختار الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالته المفتوحة إلى عامل الإقليم بعد تجاهل وعدم الرد على طلباته كمستشار.
وعبر المستشار الجماعي، عن أسفه الشديد فيما يتلقاه من تجاهل وإقصاء وتهميش منذ سنوات وفق تعبيره، مناشدا عامل الإقليم باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجماعات الترابية العمل على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها وممارسته للرقابة الإدارية على مقررات المجالس الجماعية هذه المراقبة التي تم تنزيل تطبيقها بمقتضى القانون المنظم للجماعات الترابية رقم :13-114.
واستعطف المتحدث، عامل إقليم أزيلال باسم القوانين الأساسية والتنظيمية النظر بالقبول أو الرفض لكتابه الموجه إليه بتاريخ 12 أكتوبر 2023، من أجل تفعيل المراقبة الإدارية على بعض مقررات مجلس جماعة مولاي عيسى بن إدريس بآيت أعتاب المتخذة في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 لكونها اتخذت خرقا لعدة قوانين وللنظام الداخلي للمجلس ولعدة قرارات وزارية مشتركة وكذلك للرسالة الدورية الصادرة عن السيد وزير الداخلية حول إعداد ميزانيات سنة 2024، وكذلك انسجاما وتفعيلا وتنزيلا لكل التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الواردة في خطاباته في عدة مناسبات.
وعبر المستشار الجماعي مسضق، عن آماله الكبير في الإستجابة لهذا الطلب لما سيترتب عليه من نتائج على مستوى تطبيق القانون وتنزيل المفهوم الجديد للسلطة في المساءلة والمحاسبة عبر آليات الضبط والمراقبة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد بكل أشكاله كما ينادي بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأكد المتحدث أن خرق القانون يعتبر السمة البارزة لدى رئيس هذه الجماعة ومنذ سنوات ويجب أن لا يكون لولا التساهل معه في العديد من القرارات والإجراءات، معتبرا أنه قد حان الوقت لإرجاع الأمور لنصابها وتطبيق القانون ولاشيء غير القانون وعلى الجميع.
في ما يلي نص الرسالة :
إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم أزيلال.
من :صالح مسضق مستشار بمجلس جماعة مولاي عيسى بن إدريس بآيت أعتاب.
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتأييد.
يشرفني أن أتوجه إليكم بشكل مباشر ومفتوح عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وهو اختيار فرض علينا سلوكه لعدة اسباب و اعتبارات أهمها التجاهل وعدم الرد على كل طلباتنا الموجهة إليكم ضدا على القانون والتعليمات الملكية السامية في حسن التعامل والتواصل مع المواطنين.. وإذ نعبر لكم السيد العامل المحترم عن أسفنا الشديد فيما نتلقاه من تجاهل وإقصاء وتهميش- ليس اليوم فقط ولكن مند سنوات – فإننا في الوقت ذاته نناشدكم بكل الصفات التي تخولها لكم القوانين خاصة دستور المملكة لسنة 2011 وماجاء به الفصل 145 منه باعتباركم ممثلا للسلطة المركزية في الجماعات الترابية وتخويلكم باسم الحكومة العمل على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها وممارستكم للرقابة الإدارية على مقررات المجالس الجماعية هذه المراقبة التي تم تنزيل تطبيقها بمقتضى القانون المنظم للجماعات الترابية رقم :13-114. أقول أناشدكم وأستعطفكم وأترجاكم باسم القوانين الأساسية والتنظيمية النظر بالقبول أو الرفض لكتابنا ألموجه إليكمبتاريخ… والذي توصلتم به بتاريخ 26 أكتوبر 2023 من أجل تفعيل المراقبة الإدارية على بعض مقررات مجلس جماعة مولاي عيسى بن إدريس بآيت أعتاب المتخذة في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 لكونها اتخذت خرقا لعدة قوانين وللنظام الداخلي للمجلس ولعدة قرارات وزارية مشتركة وكذلك للرسالة الدورية الصادرة عن السيد وزير الداخلية حول إعداد ميزانيات سنة 2024..
وكذلك انسجاما وتفعيلا وتنزيلا لكل التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الواردة في خطاباته في عدة مناسبات والتي أذكركم بمقتطفات منها خاصة تلك الواردة في الخطاب الملكي السامي ليوم 14 أكتوبر 2016أو ماجاء كذلك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين وإليكم مقتطفات من الخطابين معا.
كلام صاحب الجلالة:
.. ومن غير المقبول، أن لاتجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لايساوي شيئا. أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة.
فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشكله، المعروضة عليها، وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس، وأن تبرر قراراتهاالتي يجب أن تتخذ بناء على القانون.
… إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين… والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات ولو بالرفض… انتهى كلام صاحب الجلالة.
ويحدونا أمل كبير في الإستجابة لهذا الطلب لما سيترتب عليه من نتائج على مستوى تطبيق القانون وتنزيل المفهوم الجديد للسلطة في المساءلة والمحاسبة عبر آليات الضبط والمراقبة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد بكل أشكاله كما ينادي بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
علما كذلك بأن خرق القانون يعتبر السمة البارزة لدى رئيس هذه الجماعة ومند سنوات ويجب أن لايكون لولا التساهل معه في العديد من القرارات والإجراءات وأضن أنه قد حان الوقت لإرجاع الأمور لنصابها وتطبيق القانون ولاشيئ غير القانون وعلى الجميع.
و تفضلوا سيادة العامل المحترم بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام..
الإمضاء:صالح مسضق مستشار بمجلس جماعة مولاي عيسى بن إدريس بآيت أعتاب.
