أطلس سكوب
شكل التحسيس بتقييم أثر السياسات العمومية في ضوء التعاون من أجل التنمية، محور مناقشات جرت اليوم الاثنين بالرباط، وذلك خلال يوم دراسي نظم بمبادرة من سفارة بلجيكا بالمغرب.
ورامت التظاهرة التي نظمت بتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمركز البينجامعي للبحث وتقييم السياسات العمومية، وبدعم من جمعية النهوض بالتربية والتكوين بالخارج، تأكيد أهمية تقييم وقياس وقع النتائج المحققة من قبل السياسات العمومية التنموية على المجتمعات، على الأصعدة الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمجتمعية.
وتأتي بحسب المنظمين، امتدادا للجهود التي بذلها المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل جيل جديد من السياسات العمومية المتناسقة، والفاعلة والناجعة، ذات الوقع القوي على المواطن. وقال نائب المكلف بمهمة بسفارة بلجيكا بالمغرب، ستيفان ميرشيرت، إن إطلاق وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية لدراسة من أجل بلورة إطار قانوني للالتقائية من أجل تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، بغرض ضمان تناسق وتكامل العمل بين السياسات العمومية يعتبر مبادرة محمودة.
وأبرز أن هذه الجهود تعكس الالتزام من أجل توطيد وتعميق ممارسات التقييم في مسلسل بلورة وتنفيذ السياسات العمومية، إضافة إلى تشجيع تدبير عمومي يركز على النتائج، والفعالية والوقع.
وفي إطار مسلسل صنع قرار تشاركي ومتشاور بشأنه، أبرز الدبلوماسي أن تقييم الوقع أصبح وسيلة حصيفة في يد السلطات العمومية، تذلل التواصل والحوار مع المواطن عبر ضمان الفهم المشترك للإشكالات والحلول الممكنة، ومن خلال التأسيس على الأدلة والمعطيات الراجحة.
من جهتها أبرزت الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نوال العيساوي، مهام الوزارة في ما يتصل بتتبع وضمان التنسيق والإشراف والمواكبة بخصوص السياسات العمومية.
واعتبارا للدور المحوري لتقييم السياسات العمومية، أوضحت السيدة العيساوي أن الدولة جعلت منها أحد المواضيع الرئيسية التي تركز عليها طموحاتها من أجل تجديد أنماط تدبير الشؤون العمومية.
وسجلت أن هذا المفهوم أحالت عليه الوثيقة الدستورية، وجعلته اختصاصا حصريا للبرلمان، تواكبه فيه هيئات دستورية أخرى، لاسيما المجلس الأعلى للحسابات.
واستشهدت في هذا الصدد بالقانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة الذي ارتقى بالتقييم إلى أحد مبادئ التسيير، مضيفة أن الهيئات الدستورية، على غرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، تأتي لاستكمال منظومة تقييم السياسات العمومية. وعرف هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه المجلس الأعلى للحساباب، وعموم الفاعلين في القطاع العام، وفعاليات جمعوية، تنظيم ورشتين، الأولى حول تقييم الوقع وقيادة التغيير الناجم عن التعاون من أجل تحقيق التنمية، والثانية حول تقييم الأثر في خدمة التقائية السياسات العمومية.
كما تم تنظيم ورشة تكوينية حول موضوع “كيفية تطوير منظومة قيادة موجهة نحو الأثر”. على أن ينشط خبراء مرموقون ينحدرون من بلجيكا والمغرب هذه النقاشات وسيتم تأطيرهم من قبل ممثلي المركز البينجامعي للبحث وتقييم السياسات العمومية.
وتأسس المركز البينجامعي للبحث وتقييم السياسات العمومية، الذي يشارك في تنظيم هذا الحدث، سنة 2017 تبعا لشراكة بين الجامعة الحرة لبروكسيل وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ويحظى بدعم أكاديمية البحث والتعليم العالي البلجيكية، ودعم مالي من التعاون البلجيكي.
ويضطلع هذا المركز بإجراء أبحاث متعددة التخصصات ذات جودة عالية في مجال السياسات العمومية. ويركز على تحليلها، وتقييم فعاليتها، والإسهام من ثمة في تجويد السياسات الحكومية. كما ينهض بشراكة مع خبراء، وباحثين، وممارسين وصانعي قرار بالحوار البناء والمطلع حول السياسات العمومية.
و م ع
