شركة تُحول عُمال الحراسة والنظافة بأزيلال إلى كُرات تتقاذفُها بيْن الإدارات والضحايا يهددون بإضراب عن الطعام

برمجوا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم الاثنين 8 يونيو 2015 والإضراب عن الطعام احتمال وارد

بسبب التلاعب المستمر لصاحب شركة ساني وعدم تسديد أجور ومستحقات العمال في وقتها المحدد رغم كل الوعود التي قطعها على نفسه بحضور عدة أطراف.

حيث تفاجأت نقابة الاتحاد المحلي لنقابات أزيلال ومعها نقابة عمال شركة ساني وهي تقف على تنصل الإدارة من مسؤوليتها والاستخفاف من حجم هذه المسؤولية الاجتماعية للعمال الكادحين، ولمست النقابة مجموعة من التناقضات في الأقوال والوعود انطلاقا من :

تناقض تصريحات المسؤول بأكاديمية التربية  والتكوين ببني ملال مع تصريحات مدير شركة عمال ساني، حول تاريخ تسديد مستحقات الشركة من قبل، الإدارة حيث أكد طرف الاكاديمية أن الشركة تسلمت مستحقاتها إلى حدود شهر فبراير 2015، في حين نفى مدير الشركة ذلك، وأكد أن شركته لم  تتسلم مستحقاتها من الأكاديمية منذ شهر نونبر 2014.

استغراب النقابة  و معها عمال شركة ساني من  التلاعب بمشاعرهم وضرب المواعيد الكاذبة بخصوص لقائهم من أجل تسوية وضعيتهم المادية ومناقشة ملفهم المطلبي.

تعتبر نقابة الاتحاد المحلي لنقابات أزيلال ونقابة عمال شركة ساني  تصرفات الإدارة عملا غير أخلاقي، ولن يؤدي إلى تسوية مطالب العمال الكادحين.

وبهذه المناسبة تطالب نقابة الاتحاد المحلي لنقابات أزيلال و نقابة عمال شركة ساني، من الإدارة والسلطات، العمل بالجدية المطلوبة لطي هذا الملف الاجتماعي ولهذا تقرر ما يلي :

مواصلة عمال ساني بالمؤسسات التعليمية التابعة للنيابة الإقليمية للتعليم بأزيلال، لإضرابهم المفتوح .

وتندد كل من نقابة الاتحاد المحلي لنقابات أزيلال ونقابة عمال شركة ساني: بعدم تسديد مستحقات العمال لشهر أبريل وماي 2015.

وعدم الاستفادة من العطل السنوية لسنوات الدراسية 2013، 2014، و2015.

وعدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور

وعدم توصل العمال ببدلة العمل المتعارف عليها.

وقد وجهت نسخة من البيان إلى السيد عامل إقليم أزيلال.وإلى السيد باشا مدينة أزيلال ، السيد مندوب الشغل ببني ملال، السيد النائب الإقليمي للتعليم بأزيلال وإلى صاحب الشركة بالدار البيضاء.

وكان عمال وعاملات ساني بأزيلال في وقفة احتجاجية، نظمت أمام مقر عمالة إقليم أزيلال يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء 18/19/20 ماي قد طالبوا، مشغلهم باحترام بنود مدونة الشغل، وندد العمال المحتجون، بعدم صرف أجور العمال والعاملات في موعدها المحدد، وفي تصريح لأطلس سكوب، أكد عدد من العمال المحتجين، أن عمال الشركة لم تعد لديهم أدنى طاقة لاستحمال الوضع المادي المزري جراء تماطل الشركة المشغلة، في دفع رواتب العمال منذ أشهر، وأوضح المتضررون أن الحقوق التي رسمتها مدونة الشغل لازالت حبرا على ورق في مجال تشغيل عمال الحراسة والنظافة بأزيلال.

ويحتج عمال وعاملات شركة ساني بأزيلال، على إخلال المشغل صاحب الشركة بالتزاماته التي وعد بها في اجتماع فض نزاعات الشغل بمقر عمالة إقليم أزيلال، وأفادت مصادر مطلعة من أكاديمية التربية والتكوين ببني ملال أن الشركات الخاصة التي تشغل عمال الحراسة و النظافة والمطبخ تتهرب من مسؤولياتها التي وقعت عليها بدفتر التحملات، وغالبا ما لاترد على مراسلات الإدارة بخصوص شكايات العمال.

وجدير بالذكر أن عملية تشغيل العمال والعاملات كأعوان الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية جاء في إطار مشروع دعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني، وذلك بتعاقد بين الشركات الخاصة للأعوان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة-أزيلال بعد تخلي الدولة عن توظيف العمال بقطاع التعليم.

ولمس المتتبعون للموضوع، غياب مفتش الشغل عن أداء مهامه في حماية حقوق العمال و محاسبة الشركات التي تبين أن مالكها يعمل خارج القانون ، بسبب نفوذه الكبير، وتعاليه عن تطبيق محاضر وقعتها الشركة بحضور السلطات الوصية.

وكشفت معاناة عمال شركة ساني عجز السلطات عن تطبيق الدستور الجديد بسبب معضلة استغلال النفوذ.