أطلس سكوب
تتشبث النقابات التعليمية بعودة جميع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم وصرف أجورهم دون قيد أو شرط، في وقت تتجه فيه وزارة التربية الوطنية إلى إحالة 545 أستاذا معنيا إلى اللجان الجهوية التأديبية على مستوى الأكاديميات الجهوية الـ12 لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم، بعدما جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدها القطاع، بسبب النظام الأساسي الجديد.
وأكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح ليومية الصحراء المغربية أن الوزارة تسعى إلى اتخاذ القرارات على مستوى اللجان الجهوية في الأكاديميات، في حين تتشبث النقابات بأن يكون القرار والحسم في هذا الموضوع على المستوى المركزي، وأن يطوى هذا الملف بشكل نهائي، بعودة كل الموقوفين دون أي شروط إلى أقسامهم، مع صرف رواتبهم.
وفي سياق متصل طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإطلاق دينامية الحوارات القطاعية والطي النهائي لملف التوقيفات في التعليم.
ودعا الاتحاد النقابي، في البيان الختامي الصادر على هامش المؤتمر الوطني 12 المنظم ببوزنيقة، الحكومة إلى “الالتزام بمضامين الاتفاق الإجتماعي والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي لـ30 أبريل 2022″، وكذا “إطلاق دينامية الحوارات القطاعية وتكريس الحريات النقابية بالوحدة الانتاجية”.
وبعد أن ثمن المجهودات الحكومية في قطاعي التعليم والصحة، طالب الاتحاد بـ”الطي النهائي لملف التوقيفات” في قطاع التعليم. من جهة أخرى، نبه الاتحاد العام للشغالين إلى “الخطورة التي تحملها أزمة الجفاف الهيكلي وندرة الماء على الصعيد الوطني وتأثيرها السلبي على وضعية المأجورين”، داعيا “الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأجراء والأجيرات بمناسبة كل إجراء تعتزم اتخاذه نتيجة التعاطي مع وضعية الإجهاد والضغط المائي”.
