ستنظر اليوم المحكمة الإبتدائية بالفقية بن صالح في قضية السيد بوزكري بوديمة مواليد سنة 1943،رئيس جمعية قاطني و مستغلي القطاعات السابقة “les Ex-secteur”.، وحسب بلاغ للائتلاف الكرامة ببني ملال، فهذا المسن المتقاعد والذي يبلغ 72 سنة متابع في حالة اعتقال منذ الثلاثاء 26 ماي 2015 .ورغم سنه الكبير ووضعه الصحي فهو قضي لحد الساعة 15 يوما داخل السجن المحلي قبل أن تنطق المحكمة بالحكم في حقه.
ويرجع سبب اعتقاله أنه بتاريخ الثلاثاء 26 ماي 2015،قام بتدخل باعتباره رئيس جمعية ليوضح لعون التنفيذ المحكمة الإبتدائية بالفقية بن صالح أن البقعة الأرضية رقم 868/قروي المسمى 114 ،كريفات لا يشملها الحكم التنفيذي لهذه الأخيرة، مع الإدلاء بعقد كراء لصالح السيد الج عبد العالي صالح لغاية 30 شتنبر 2017 موقع ومختوم من طرف مندوب أملاك الدولة ببني ملال السيد عبد الرحيم بوعلالة وعليه توقيع وختم محصل الضرائب السيد احمد زاي.
ورغم تنبيه المنفذ المدني لمحكمة الفقيه بن صالح لهذا التجاوز في تنفيذ الحكم إلا أنه لم يتوقف عن ذلك وقام بضرب السيد بوزكري بوديمة على وجهه ،ويتم اعتقاله بعد ذلك من طرف درك الفقيه بن صالح وتلفيق تهمة إهانة موظف المعتادة، هذا الشخص والنشيط الجمعوي كان ضحية مواقفه وتحركاته وبالأخص أنه أصبح يهدد مجموعة من الطامعين في أملاك المخزنية بالجهة، كما اطلعنا من جهتنا على وثيقة سمسرة رسمية صالحة لغاية 2017 لصالح السيد الجط عبد العالي والذي تم طرده من مسكنه وأرضه بغير وجه قانوني.
كما تعرضت زوجته المسنة للإهانة والضرب وسرقة مبلغ مالي 15500 درهم يوم تنفيذ الحكم من بيته حسب تصريح الزوج، كما أنه لم يتم إخباره بيوم تنفيذ الحكم ،وأن معصرتة تعرضت كذلك للإتلاف ، كما استمعنا لعدة شهادات لجيران الجط تؤكد أنه اكترى تلك البقعة وبحضورهم وبمزايدة رسمية وأنها صالحة لغاية 2017.كما أكدوا أن السيد بوزكري بوديمة المسن والمرشد الفلاحي المتقاعد مشهود له بالأخلاق الحميدة ونشاطه الجمعوي ومواجهة كل من يحاول الاستلاء على أراضي الدولة.
أمام هذه الوقائع تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال هذا التجاوز في تنفيذ حكم قضائي، كما تدعو إلى إرجاع السيد إلى بيته وأرضه وفتح تحقيق قضائي حول ماوقع من تجاوزات في هذا الملف كما تدعو المحكمة للإفراج على هذا المسن المتقاعد لأن الأصل في الأحكام هو البراءة، كما أن هذه الحالة ليس مكانها السجن فالمشرع وضع مجموعة من البدائل في تنفيذ العقوبات وهذه الحالة تبين بالملموس عدم احترافية العدالة.
