و مع ـ أطلس سكوب
استضافت الجامعة الدولية للدار البيضاء، اليوم الجمعة ببوسكورة، ندوة علمية حول موضوع رفع الدعم عن المنتجات ذات الاسعار الخاضعة لنظام صندوق المقاصة ورهانات وآثار ذلك على الاقتصاد الوطني.
وقد شكل هذا اللقاء الاكاديمي فرصة سانحة لاطلاع الطلبة، خاصة المسجلين منهم في سلك الاقتصاد والتدبير والتسيير، على التفاصيل المتعلقة بالآليات الاصلاحية لمنظومة الدعم على العموم، وكذا قرارات الحكومة في ورشها الاصلاحي لصندوق المقاصة.
وبالمناسبة، استعرضت السيدة سليمة بناني مديرة صندوق المقاصة المراحل التاريخية التي قطعها هذا الصندوق منذ نشأته، وخاصة عقب استقلال المغرب سنة 1956 حيث كانت الغاية الأساسية من إحداثه الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات الأساسية، وكذا تأمين التموين الكافي لسد الحاجيات الملحة للسوق الاستهلاكية، وبالتالي ضمان الاستقرار السوسيو-الاقتصادي.
وأشارت الى أنه الى جانب هذه المهام طفت على السطح مهام أخرى منها، تقديم الدعم المباشر للنهوض ببعض القطاعات الانتاجية من قبيل الصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة، ومحاولة انقاذ بعض المؤسسات العمومية من الإفلاس، فضلا عن المساهمة في تغيير الطبيعة الاستهلاكية للمواطن وتقديم الدعم لتمويل بعض البرامج الاجتماعية “راميد” وتخطي المخلفات والانعكاسات السلبية للكوارث، وخاصة الطبيعية منها.
وكشفت مديرة صندوق المقاصة أن هذا النوع من الدعم، الذي تستفيد منه الطبقة الميسورة أكثر من غيرها، ساهم في التحفيز على ظاهرتي التهريب والتبذير، خاصة وأن المغرب كبلد من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، يتجاوز فيه معدل الدعم في الناتج الداخلي الخام بكثير ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مما يستدعي، في نظرها، مراجعة هذا الوضع الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الازمة الاقتصادية عقب سنة 2008 أبانت عن هشاشة الاقتصاد العالمي مما أوجب التفكير في اقتصاد واقعي يستند لمعطيات حقيقية، مشيرة إلى أن هذه الازمة لاحت بظلالها على الاقتصاد الوطني خاصة مع ارتفاع اثمنة المحروقات مما أثقل كاهل ميزانية الدولة ودفعها الى مراجعة مهام صندوق المقاصة.
وأضافت أنه من نتائج الاصلاحات التي عرفها صندوق المقاصة في ظل الحكومة الحالية رفع الدعم على المحروقات، حيث سيقتصر على بعض المواد الاساسية، منها السكر الذي تستفيد منه بشكل كبير الصناعة الغذائية وغاز البوطان.
