الخلية القضائية المحلية بالمحكمة الابتدائية لأزيلال تلتئم وتناقش موضوع حماية المرأة ضحية العنف

أطلس سكوب ـ أزيلال
أشرف الأستاذ عبد الاله الحسني، نائب وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، على ترؤس أشغال الخلية القضائية المحلية والتي خصصت اجتماعها لموضوع “حماية المرأة ضحية العنف “، بمقر المحكمة الابتدائية بأزيلال وذلك يوم الخميس17 يوليوز 2024.
وفي كلمة تأطيرية في افتتاح اللقاء أكد الأستاذ عبد الاله الحسني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال ورئيس اللجنة المحلية، أن أشغال الخلية تندرج في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي أعقبه صدور دورية السيد رئيس النيابة العامة في شأن تتتبع التزامات هذا الاعلان.
وأوضح السيد رئيس الخلية المحلية مُيسر اللقاء، أن الاجتماع يأتي أيضا في خضم النقاش العمومي الدائر حول تعديل بعض القوانين، والحديث عن تعديل مدونة الاسرة، والقانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية.

وفي حديثه عن موضوع اجتماع الخلية، خلال كلمته التأطيرية أبرز الاستاذ عبدالاله الحسني ، أن حماية المرأة تعد من أوليات السياسة الجنائية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المستنبطة من الخطب الملكية.

وأضاف الأستاذ عبد الاله الحسني أن اللقاء يأتي أيضا لتفعيل دور الخلية المحلية، باعتبارها آلية فعالة للتصدي للعنف ضد النساء والاطفال إلى جانب اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ولتوطيد جسور التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء، طالما أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة تضاهي نظيرتها لدى الدول المتقدمة.
وأكد السيد رئيس الخلية القضائية المحلية، أن المحك الحقيقي لهذه الترسانة القانونية هو الأجرأة والتنزيل، مضيفا أن الكل مسؤول من زاويته حسب ما يمليه عليه الضمير المهني وكذلك حس المواطنة، ليعمل جادا لتحقيق النتائج المرجوة.
وأردف السيد رئيس الخلية، أن موضوع الاجتماع له راهنيته، تتجلى في دقة المرحلة التي تمر بها بلادنا، والتي تتميز بتحديات وأوراش تنموية كبرى على مستوى جميع القطاعات، وكذا تزايد حالات العنف وظهور أشكال جديدة من العنف، كالعنف الاقتصادي والمؤسساتي، والعنف الرقمي والمساس بالحياة الخاصة والتشهير بواسطة الوسائل الالكترونية الحديثة.
ونوه الأستاذ عبد الاله الحسني بدور النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، لضمان الحماية القضائية والقضائية للمرأة وتيسير ولوجها للعدالة، مؤكدا أنها تتعامل بنوع من الصرامة والزجر لكل أنواع الاساءة الماسة بكرامة المرأة سواء تعلق الامر بالإساءة المادية والمعنوية.
وبين الاستاذ عبد الاله الحسني، مسَار التكفل بالنساء ضحايا العنف، وأكد أنه يبدأ بالاستقبال الجيد في ظروف حسنة، والاصغاء والانصات، وطمأنة الضحايا على سرية التصريحات، بمساعدة المساعدة الاجتماعية، مع التحكم في مسار الحماية من البداية الى نهاية التنفيذ، بغية محو الاثار النفسية المترتبة عن العنف، في أفق تمكين المرأة المعنفة اقتصاديا.

وفي كلمة لها خلال اجتماع الخلية القضائية المحلية في موضوع “الحماية الصحية للمرأة ضحية العنف “تطرقت حسناء اكساي مساعدة في المجال الطبي الاجتماعي بالمستشفى الاقليمي الاطلس الكبير الاوسط، لمفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه وتطور أشكاله وأساليبه.
وأشارت إلى أهمية توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للنساء الاتي يعانين من أشكال مختلفة من العنف، سواء كان ذلك العنف الجسدي، النفسي، الجنسي أو الاقتصادي.مؤكدة حاجتهن الى دعم مجتمعي وطبي يساعدهن على التعافي والوقاية من مشاكل صحية محتملة ناتجة عن العنف، بالإضافة إلى دعمهن في النواحي النفسية والاجتماعية.
واستعرضت المساعدة “أكساي” جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، حيث عملت على تبني برنامج وطني للتطفل بالناء ضحايا العنف.
وأوردت المساعدة “أكساي”، ان الوزارة تلتزم بتوفير خدمات طبية عمومية على المستوى المحلي والجهوي لفائدة النساء ضحايا العنف بما يلائم خصوصيات احتياجاتهن ويناسب طبيعة وضعهن الصحي، وعملت الى اتخاذ اجراءات وتدابير من أجل تجويد الخدمات المقدمة وقد حققت مجموعة من الانجازات منها :
احداث وحدات للتكفل بالنساء ضحايا العنف سنة 2008، وتمكين الضحايا من مجانية الشواهد الطبية سنة 2010، مأسسة البرنامج الوطني للتكفل بالنساء ضحاي العنف سنة 2017، وتعميم وحدات التكفل بالنساء ضحايا العنف على ضوء القانون 13ـ 103، سنة 2019، واحداث منصات الكترونية للتبليغ عن العنف عن بعد سنة 2020، واعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الاميرة للالة مريم سنة 2020.
وفي موضوع”العنف الأسري ضد المرأة بالمغرب أية حماية ؟ العنف الزوجي نموذجا” ، ألقى الاستاذ حسن أيت الجيلالي؛ قاضي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال كلمة أكد من خلالها أن العنف الزوجي خصوصا يشكل أكثر أنواع العنف انتشارا داخل المجتمع.
وأوضح أن تقريرا صادرا عن منظمة الامم المتحدة للسكان أكد أن حوالي 48 دراسة أنجزت كشفت أن زوجة واحدة من أربعة تتعرضن للعنف الزوجي في حياتهن.

وفي مجال الحماية القانونية للمرأة في ضوء القانون الجنائي المغربي ومدونة الاسرة، أشار الاستاذ القاضي ايت الجيلالي الى أشكال العنف الممارسة في حق الزوجة ومواصفات الزوج المعنف ومواصفات الزوجة الممارس عليها العنف.
وفي تفصيله لأنواع العنف الممارس على الزوجة، أكد الاستاذ المحاضر أن الامر يتعلق بالعنف الجسدي، كالضرب والجرح، وأشكال العنف النفسي الذي يتخذ عدة صور منها، السب والشتم والطرد من بيت الزوجية والخيانة الزوجية أو حرمان الزوجة من وثائقها.
إضافة إلى العنف الجنسي كأخطر أنواع العنف ضد المرأة،، لكونه يحدث في اطار حميمي يصعب اثباته، ويكون صعبا ايضا احيانا على الزوجة المعنفة التعبير عن هذه الممارسة. وأشار الاستاذ أن الزوجة الضحية تتقدم بشهادة طبية تثبت الحجز في مواجهة معنفها لكن بدون أدلة مرفقة لما وقع.
وبخصوص مواصفات الزوج المعنف، أورد الاستاذ ايت الجيلالي دراسة أنجزها قسم تابع للمعهد الوطني للطب الشرعي بالدار البيضاء، كشفت أن الازواج الذين يعنفون زوجاتهم يتراوح عمر أغلبهم بين 22 و49 سنة، حيث أن العنف هنا له علاقة بالبنية النفسية والفيزيولوجية والاجتماعية.
وأبزر الاستاذ حسن ايت الجيلالي أن غالبية الازواج المرتكبين للعنف الزوجي لهم مستوى ثقافي متدني لا يتجاوز المستوى الابتدائي.
وأشار الاستاذ ايت الجيلالي أن الدراسة كشفت ايضا أن اغلب الازواج المعنفين لزوجاتهم يعانون من البطالة أو لهم دخل محدود. كما كشفت الدراسة أن نفس المواصفات تنطبق على الزوجات ضحايا العنف(أغلبهن أميات، عاطلات عن العمل، وفي نفس السن سالفة الذكر).
وبخصوص الحماية القانونية للمرأة من العنف، أكد الاستاذ ايت الجيلالي أنه بالرجوع الى المادة 486 من القانون الجنائي التي تحمي المرأة من الاجهاض وهتك العرض، أن المشرع المغربي خصص للمرأة حماية خاصة وصنف الجريمة جناية بحق المرأة نظرا لخطورة الافعال.
وأضاف الاستاذ ايت الجيلالي، أن هناك فصول عدة تحمي المرأة من العنف والخيانة الزوجية،وأكد من خلال نتائج الدراسة سالفة الذكر، أن أغلب الزوجات يتنازلن لأزواجهن عن المتابعة بسبب الخيانة الزوجية، والعكس بالنسبة للأزواج ، حيث نادرا ما يتنازل الزوج عن متابعة زوجته بالخيانة الزوجية.

وبخصوص الحماية القانونية للمرأة كجانية(مرتكبة للفعل الجرمي)، أكد الاستاذ ايت الجيلالي أن المشرع خصص لها حماية خاصة، منها عدم تطبيق عقوبة بالاعدام على المرأة الحامل، وعدم تطبيق العقوبة السالبة للحرية وهي حامل.
وفي ما يتعلق بالحماية القانونية للمرأة على ضوء مدونة الاسرة، أبزر الاستاذ ايت الجيلالي أن المادة 24 و25 من مدونة الاسرة أعطت الحق للزوجة البالغة سن الرشد لتزويج نفسها بنفسها، دون الحصول على موافقة ولي امرها.
كما أورد الفصول القانونية التي تحمي المرأة التي تطالب بالتطليق للضرر، وتطالب بالتعويض عنه، والمطالبة بالتطليق للشقاق.
وأكد الاستاذ ايت الجيلالي أن المشرع المغربي سن مجموعة من التدابير الحمائية لحماية الزوجة المعنفة، من خلال المادة 13/103، منها امكانية اخضاع الزوج المعنف للعلاج النفسي ومنعه الاتصال بالضحية، واورد الاستاذ ايت الجيلالي مجموعة من الامثلة من أحكام قضائية صادرة في هذا الشأن تثبت رغبة المشرع توفير الحماية للمرأة المعنفة أو كضحية للتحرش الجنسي.
وفي موضوع “خصوصيات السياسة الجنائية في مجال حماية المرأة من العنف: أي أبعاد؟ ، من تقديم الاستاذ أحمد أوبلا ؛ نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، وجه بداية الاستاذ المحاضر شكره للمسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بأزيلال على ما يقدمونه من جهود مباركة لحماية حقوق المرأة والمتقاضين بصفة عامة.
ووقف الاستاذ اوبلا عند مفهوم السياسة الجنائية والعقوبة، واعتمد المادة 17 من القانون 113 كأساس مرجعي، الذي يقضي بكون السلطات العمومية تسهر على ايجاد الحلول للحد من العنف ضد المرأة.
وانطلاقا من مرحلة الاستقبال التي تتكلف بها خلية العنف ضد النساء، أكد الاستاذ اوبلا، ان الاستقبال الجيد يحل المشكلة، ويخفف معاناة الضحايا.
وفي مرحلة الابحاث، أشار الاستاذ اوبلا، أنها مرحلة دعم الضحية، وتمر من مجموعة من المراحل، وأكد ان أول هاجس يستحضره ضابط الشرطة القضائية، هو تسريع البحث.
بعدها مرحلة المرافقة، والانتقال الى بيت الزوجية، ثم مرحلة التوجيه وتعريف الضحية بحقوقها، ومرحلة الحماية واستدعاء الزوج المعنف تفاديا لتكرار الفعل الجرمي، ثم مرحلة الصلح بين الطرفين.

وأكد أن ضباط الشرطة القضائية مشكورين يقومون بجهود للحد من العنف ضد المرأة، وللحد من آثاره سواء النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
وفي مرحلة أخرى أشار الاستاذ أوبلا، أن مرحلة اتخاذ التدابير المنصوص عليها قانونا، طبقا للقانون 113، وحماية الضحية من الاغتصاب والمنع من مكان تواجدها، والمنع من التواصل معها، وانذار المعتدي عليها، وهناك تدبير يفرض نفسه عندما يكون هناك عنف وطرد من بيت الزوجية يطرح مشكل اغراض الزوجة، ما لم تكن هناك منازعات بخصوصها. ثم مرحلة إجراء الصلح بين أطراف القضية، ومرحلة المواكبة.
وختم الاستاذ اوبلا مداخلته بمجموعة من المقترحات مفيدة لهذا المسار كان أبرزها : اجبارية اجراء صلح بين المعتدي والضحية لا سيما في ما تعلق بالعنف الزوجي، اخلاء المعتدي من السكن، تمكين الزوجة من أغراضها الشخصية..
وفي موضوع “دور الجمعيات في رصد العنف ضد النساء في العالم القروي”، تطرق السيد عمر مجان في حديثه عن دور المجتمع المدني، عن المهمة الكبيرة للفاعلين المدنيين في رصد الحالات التي تتعلق بالعنف ضد المرأة في المجتمع خصوصا في العالم القروي والهوامش الجغرافية والاجتماعية.
وأكد الفاعل الجمعوي عمر مجان، ان غياب الوسائل اللازمة ولاعتبارات ثقافية ومادية واجتماعية تخفض من نسب التبليغ لدى النساء المعنفات في العالم القروي، حيث يتطلب الامر حضور المجتمع المدني الذي يعد الاقرب لرصد وتتبع الحالات.
وأبرز عمر مجان أن هناك بعض الاعتبارات لها سيف ذو حدين، تقف امام وصول الضحايا الى مراكز الشرطة والدرك الملكي للتبليغ عما تعرضن له من عنف، من قبيل الحفاظ على الاسرة وغياب الامكانيات المادية والجهل بالحقوق في بعض الحالات.
وأورد الفاعل الجمعوي عمر مجان، حالة تلميذة كانت ضحية الاختطاف باحدى القرى بإقليم أزيلال، عشرة ايام قبل الامتحانات الاشهادية للسادس ابتدائي، وبفضل التدخل الفوري للنيابة العامة بابتدائية أزيلال والجهود التواصلية للجمعية ووجود قانوني وجمعوي تمكنت الفتاة الضحية من اجتياز الامتحان رقم قصر المدة التي مرت على معاناتها في الاختطاف لدى عصابة، يجري البحث لتحديد ملابسات الموضوع جنائيا.
وأكد المتحدث في مداخلته القيمة أن للمجتمع المدني دورا هامً في مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام، والقيام بالوساطة الاسرية التي أعطت نتائج مبهرة خصوصا من خلال الحالات التي تابعها جمعيته بجبال أزيلال.
وفي تفصيله للأدوار الرئيسية التي يقوم بها المجتمع المدني أورد التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة ومشكلة العنف ضدهن. وتنظيم حملات توعية، وأوراش عمل، ومحاضرات لتعزيز الوعي بالمشكلة وتغير الثقافة المجتمعية المتعلقة بالعنف…
وفي تدخل مقتضب على هامش المداخلات خلال اللقاء التواصلي للخلية القضائية المحلية، تطرق ميسر اللقاء الاستاذ عبد الاله الحسني الى دور بعض الأوراش الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لبعض الاسر المستفيدة من مشروع نبتة الزعفران بأيت بوولي وزواية احنصال، حيث عرفت تراجعا كبيرا لحالات العنف، منوها بالعمل الجبار للسيد عامل إقليم أزيلال في هذه المشاريع السوسيوقتصادية .
وفي باب المناقشة خلال اللقاء، طالبت مداخلات بتخصيص حيز من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية لمعاجلة حالات ضحايا العنف الزوجي بعد جمع بنك للمعلومات حول عدد حالات النساء المعنفات.
وفي سياق متصل وقفت رئيسة ’جمعية الجديد لتنمية المرأة والطفل بدمنات’ عند تداعيات وأسباب العنف الزوجي والعنف ضد المرأة بصفة عامة.
واستعرضت رئيس جمعية الجديد بدمنات، مختلف الصعوبات التي تلاقيها فعاليات الجمعية أثناء عملية التحسيس الميداني وتطرقت الى بعض المظاهر التي وقفت عليها خلال التشخيص وتتبع بعض الحالات. كما استعرضت جهود الجمعية في تبني حالات النساء في وضعية صعبة والتكوينات وتمويل بعض المشاريع لهذه الفئة.

وشددت المتدخلة على اهمية الالتفات الى الجانب الاقتصادي كسبيل لحل مشاكل اجتماعية جمة، وكذا تعميم التعليم والتوعية والتحسيس.
نعيمة العشاق ممثلة قسم العمل الاجتماعية بعمالة أزيلال، أكدت في تدخل لها خلال الاجتماع، أن المشاريع الاقتصادية لها دور وتأثير ايجابي كبير على الاسر والمجتمع، وفي تراجع العنف الأسري والزوجي والاعتداء على المرأة مستدلة بمجموعة من الارقام والاحصائيات الواقعية من بيئة أزيلال.
وأكدت أنه في المرحلة الثالثة من ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بلغ عدد التعاونيات بإقليم أزيلال 109، عشرون منها تعاونيات نسائية.
واكدت ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة أزيلال، ان المبادرة الوطنية ستقوم بمشاريع نوعية تستهدف النساء وستقوم بدراسة الحالات من أجل تحقيق نجاح المبادرة.
ولاغناء النقاش تدخل ضباط وباحثون خلال مناقشة مضامين مداخلات اللقاء، وفي هذا الصدد تدخل الضابط رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالامن الوطني، ونوه بالمستوى العالي للنقاش واهتمام كافة الفاعلين الحاضرين من قضاة وضباط وفعاليات جمعوية، مؤكدا أن موضوع العنف ضد المرأة كان ولا يزال له راهنية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف الضابط المتدخل، ان إقرار القانون 103/13 كان بناء على دراسة واحصائيات أظهرت عدد النساء المعنفات، وكشفت أنواع العنف الممارس ضد النساء.
وأوضح الضابط بوشتى رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالامن الوطني، ان المشرع حرص على توفير الحماية للمرأة ضحية العنف، ووضع آليات الحماية القانونية، فضلا عن دعوة كافة المتدخلين لايلاء هذه القضايا الاهتمام الذي تستحقه وجعلها في صلب اهتماماتهم، للرقي بالعمل القضائي أولا في مجال توفير الحماية للنساء والاطفال ضحايا العنف وتيسير ولوجهم للقضاء وتوفير “المخاطب المختص”.
وأبزر الضابط المتدخل أن المديرية العامة للامن الوطني تولي اهمية بالغة للتبليغ عن حالات العنف وعدم السكوت عنها، مردفا أن مديرية الامن الوطني تتوفر على خطة ثلاثية الابعاد في مجال العنف ضد النساء والاطفال، ترتكز على تكوين وتأهيل العنصر البشري المكلف بهذا المجال مع نهج مقاربة وقائية ترتكز على الدوريات الامنية بالشارع العام لضبط حالات التلبس، وتلقي شكايات المواطنين والحرص على تنظيم لقاءات وندوات، ناهيك على تدابير استراتيجية ومؤسساتية اعتمدتها المديرية لحماية النساء والاطفال من العنف بجميع أشكاله(الرقم الاخضر، احداث منصات التبليغ عن العنف، خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف..).
وبدوره أبزر السيد ادريس بقس رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، في حديثه عن واقع المرأة بشكل عام من خلال دور كتابة الضبط في معاجلة هذا النوع من القضايا الرائجة بردهات المحكمة، واكد ان القانون المنظم جاء بمجموعة من المقتضيات تهم بالدرجة الاولى دور المساعدة الاجتماعية خاصة لدى كتابة الضبط،
وأوضح السيد ادريس بقس أن المستجدات منحت المساعدة الاجتماعية دورا كبيرا جدا سواء في قضاء الاسرة او النيابة العامة، أهمها مهمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين في حالة الطلاق، وانجاز بحوث اجتماعية كلما تعلق الامر بملفات زواج القاصر، أو جميع الملفات التي ترى المحكمة ان الملف يستحق احالته على المساعدة الاجتماعية لاجراء بحث وتنوير القضاء.
وأشار أن المحكمة تتعامل مع القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة بنوع من المرونة والسرعة.
وبخصوص الاحكام الصادرة والتي لها ارتباط بالجانب الاسري، أكد السيد ادريس بقس، أن المحكمة تحرص على اعطاء الاولوية لهذه المقررات القضائية سواء تعلق الامر بإرجاع الزوجة الى بيت الزوجية اوتمكينها من أغراضها أوتنفيذ ما تعلق بالاداءات.
واجتهادا من المحكمة الابتدائية بأزيلال، أكد رئيس كتابة الضبط أن المحكمة تقوم بصرف مستحقات الزوجة بناء على الحكم الابتدائي دون انتظار صدور الحكم النهائي، تسهيلا ورأفة بالوضع الاجتماعي للزوجة.

باحث في القانون تخصص حقوق الانسان، متدرب بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، تدخل لاغناء النقاش الدائر خلال اللقاء التواصلي للخلية المحلية، تطرق لمجموعة من الاتفاقيات الدولية المناهضة لجميع أشكال العنف ضد النساء والاطفال التي وقع وصادق عليها المغرب، وأبرز دور المعرفة الحقوقية وأهمية معرفة الحقوق والواجبات والحقوق المتأصلة في الطبيعية البشرية.واكد الباحث المتحدث أن المغرب بلد رائد في مجال حقوق الانسان.
وبدوره تدخل السيد  عبد العزيز المرنيسي قائد المركز القضائي للدرك الملكي بأزيلال، مؤكدا أن جهاز الدرك يعمل على تطبيق المقتضيات القانونية في مجال حماية النساء والاطفال ضحايا العنف، سواء في الزجر و المواكبة.
وفي سياق متصل أكد رئيس مركز الدرك الملكي بأيت اعتاب خلال مداخلته أن الدرك الملكي يقوم بمجهودات جبارة في مجال حماية المرأة والطفل ضحايا العنف، انطلاقا من أول خطوة بعد وقوع الحدث مشيرا أن الدرك الملكي يعمل ايضا على سلك مراحل لايجاد الحل الحبي والقيام بالصلح لحماية الاسرة قبل الدخول في مرحلة المتابعة القضائية.

وفي تدخل إطار قضائي خلال أشغال اللقاء وصف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال ب”النيابة العامة المواطنة”، من خلال مساهمتها في دعم الأمن القضائي ومحاربة واستئصال كل أشكال العنف.
وتناول الكلمة في فقرة المناقشة، المساعد مروان الشامي قائد مركز الدرك الملكي بايت شواريت حديث التعيين بالمركز، حيث تحدث عن البند العاشر من قانون 103/13، في شأن إحداث لجان محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال منها لجنة مركزية، و28 خلية على مستوى الجهات، و90 خلية على مستوى سريات للدرك الملكي يترأسها رؤساء المراكز القضائية.
وأضاف المتحدث أنه تم احداث 496 خلية على مستوى المراكز الترابية، تعمل على مواكبة كل المستجدات في مجال العنف ضد المرأة والطفل. ونوه المتحدث بجهود جهاز الدرك الملكي في انجاح عدد من القضايا بفضل مهنية عناصر الدرك الملكي مضيفا ان تعيين دركيات بات قيمة مضافة كبيرة للعمل خصوصا في ما يتعلق بموضوع النقاش (العنف ضد المرأة والطفل) وبالأخص في القضايا التي تتعلق بالعنف الجنسي.
وحضر اجتماع الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بأزيلال، بالإضافة إلى السيد وكيل الملك بالنيابة الذي ترأس اللقاء، قاضي التحقيق بالمحكمة، ونائب وكيل الملك، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي، وممثلين عن بعض المصالح الخارجية وممثلين عن جمعيات تشتغل في هذا الميدان والمساعدات الاجتماعيات بهذه المحكمة .