تدابير استثنائية لمزيد من الإنصاف بين القضاة

أطلس سكوب 

تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى معالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضيا، صادق مجلس الحكومة، في يوليوز الماضي، على المرسوم رقم 2.24.715 الذي ينص على اعتماد الحكومة لتدابير انتقالية همت وضعية بعض القضاة. ويشكل هذا النص، الذي طال انتظاره من قبل المهنيين، تدبيرا جريئا لتصحيح حيف صارخ داخل النظام القضائي المغربي. ومن خلال تسوية وضعية الترقية للفوجين 41 و 42 من الملحقين القضائيين، فإن هذا النص لا يصحح خللا إداريا فحسب، بل يؤكد انخراط المغرب نحو عدالة أكثر إنصافا، وأكثر شفافية أيضا، وفق ورقية لوبينيون.