اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تعتز بتصاعد ثقة العاملين بالقطاع في خطها النقابي بحصولها على 978 مقعدا واحتلالها المرتبة الأولى بقطاع الجماعات المحلية خلال الانتخابات المهنية ليونيو 2015 وتدعو إلى خوض اضراب وطني يوم الاثنين 29 يونيه 2015 لمدة 24 ساعة احتجاجا على إقفال وزير الداخلية لباب الحوار.
وتخلد الذكرى التاسعة لاستشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج بتنظيم انشطة وعقد جموع عامة بمقرات الاتحاد المغربي للشغل يؤطرها أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني للجامعة بالأقاليم لتقييم ونقاش القضايا التي تستأثر باهتمام الجامعة في الظرف الراهن وتدعو إلى إطلاق الدينامية التنظيمية في افق عقد المجلس الوطني.
إن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المجتمعة يوم السبت 13 يونيو 2015 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل تحت شعار:” مواصلة النضال والتنظيم سبيلنا للدفاع عن المطالب وتحصين المكتسبات” وبعد تداولها بشأن نتائج انتخابات ممثلات وممثلي الموظفين/ات في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، والوقوف على التقدم الهام الذي حققته الجامعة في هذه المحطة قياسا بسنة 2009 والمكانة المتميزة والوازنة التي تبوأتها على مستوى القطاع ،حيث حصدت 978 مقعدا رغم السلوكات غير اللائقة التي اعتمدتها بعض النقابات المدعومة من طرف احزاب والمتمثلة في استعمال اساليب غير ديمقراطية أخرجت هذه الانتخابات عن إطارها المهني ( جرادة ،تاوريرت، الخميسات ،برشيد …)، والتأكيد على عدد من التوصيات التنظيمية بناء على الدروس المستخلصة من هذه النتائج، تؤكد على:
• اعتبار رصيد الثقة الكبير في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، الذي عززته نتائج الانتخابات الأخيرة، تأكيد لسدادة خط الجامعة النقابي الديمقراطي و المكافح وتكليف من قواعد الموظفين/ات والعمال، نساء ورجالا، للمضي قدما في التعبير عن تطلعاتهم الشاملة والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية بكافة الأساليب النضالية .
• دعوة وزير الداخلية إلى فتح الحوار في أقرب الآجال،خاصة أنه اوقف جميع اللقاءات مع جامعتنا وانفرد بإصدار القرارات والقوانين التي تكرس الواقع المأساوي للقطاع.
• دعوة وزارة الداخلية لاحترام مبدأ التمثيلية النقابية والتعامل مع الجامعة على أساس صدارتها الواضحة في هذا الباب.
كما تطالب اللجنة الإدارية:
1 – باحترام الحق في الممارسة النقابية وتجريم اي مساس به وكف وزارة الداخلية على الكيل بمكيالين حيث حين تمس حقوق العاملين بالجماعات المحلية فإنها تلزم الصمت والحياد بكون القضية تعني منتخبين لا يمكنها التدخل في شؤونهم لكنها تهدد هؤلاء المنتخبين لدرجة المساس باستقلالية التسيير المحلي حين يمارس الموظفون/ات حقهم في الاضراب بالاقتطاع من الاجر ضدا على القانون.
2 – بالرفع من الأجور وتحسين الدخل خاصة التي يهدد جمودها اسر العديد من موظفات وموظفي الجماعات المحلية بالتشرد لكونها لم تعد تمكنهم من توفير الحد الادنى من العيش اللائق.
3 – بإلغاء السلم السابع اسوة بموظفي/ات قطاعات مشابهة وإنصاف جميع الفئات وإدماج حاملي الشواهد في السلام الملائمة (دكتورة ،ماستر،اجازة،تقني…)
4 – عدم تحميل العملين بالجماعات المحلية تبعات اي اصلاح للصندوق المغربي للتقاعد لكونهم لا يتحملون اي مسؤولية في ازمته.
5 – الغاء الاقتطاع غير القانوني من اجور الموظفين/ات لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية خصوصا ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بين الفينة والأخرى بحرمان العاملين بالجماعات المحلية من اي استفادة بدعوى عدم تأديتهم للمستحقات علما ان هذا الاتهام لا اساس له من الصحة.
6- إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.
7- تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011.
8- حل مشكل الفئات خاصة منها ذات المسار المهني المحدود بسن قانون منصف.
9- وضع حد لتشغيل الموظفين والأعوان في بيوت بعض المسؤولين .
من اجل كل هذا قررت اللجنة الادارية :
1- نضاليا :
— خوض إضراب وطني يوم الاثنين 29 يونيه 2015 في جميع الجماعات الحضرية،القروية، مجالس المدن، العمالات والأقاليم.
— تخليد الذكرى التاسعة لاستشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج بتنظيم أنشطة وعقد جموع عامة بمقرات الاتحاد المغربي للشغل يؤطرها أعضاء اللجنة الإدارية للجامعة والمكتب الوطني بالأقاليم لتقييم ونقاش القضايا التي تستأثر باهتمام الجامعة في الظرف الراهن وإطلاق الدينامية التنظيمية.
2- تنظيميا:
إطلاق دينامية تجديد الفروع الإقليمية، الجهوية والمحلية وفق برنامج العمل المصادق عليه في اجتماع اللجنة الادارية و الدعوة إلى عقد مجلس وطني مباشرة بعد الانتهاء من العملية التنظيمية .
كما توجه اللجنة الادارية نداء الى كل الموظفات والموظفين والعمال بالجماعات المحلية الذين ترشحوا في لوائح مستقلة الى الايمان بالعمل النقابي الصادق الذي تجسده الجامعة بخطها النضالي الكفاحي الديمقراطي الملتزم بقضايا الشغيلة الجماعية والانخراط في صفوفها ودعمها،المدخل الأساس لتحقيق انتظارات ومطالب العاملين بالجماعات المحلية ونبد العزوف النقابي الذي تستفيد منه الانتهازية ووزارة الداخلية وأعداء الطبقة العاملة المغربية .
كما توجه نداء الى النقابات القطاعية المكافحة الى الوحدة النضالية لفرض صوتها على وزارة الداخلية لانتشال القطاع من واقع البؤس والمعاناة المفروض عليه والذي يساهم التشردم النقابي في تكريسه.
وفي الأخير،فإن اللجنة الإدارية تؤكد مطالبتها باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين وتعلن تضامنها مع كافة النضالات التي يخوضها الأجراء بمختلف القطاعات وعلى رأسهم الجامعة الوطنية لقطاع الطاقة والعمال الزراعيين بجهة سوس ماسة و مستخدمي شركة العمران وتدين الاعتداء الذي تعرضت له الكاتبة العامة لنقابته بفرع بني ملال كما تجدد إدانتها لما تعرض له الكاتب العام للجامعة بالجماعة القروية رياح بإقليم برشيد وتعلن استعدادها لاتخاذ كافة التدابير النضالية لفرض الاستجابة لمطالب الفرع الاقليمي بقلعة السراغنة .
عاش الاتحاد المغربي للشغل موحدا
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية مكافحة موحدة ديمقراطية
اللجنة الإدارية
الدار البيضاء في:13 يونيه 2015
2015
