بني ملال: لقاء تنسيقي حول انطلاق قافلة التعبئة المجتمعية لإدماج وإعادة تسجيل المنقطعين عن الدراسة
أطلس سكوب
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من ظاهرة الهدر والانقطاع المدرسي، وعملاً بمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، احتضنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببني ملال لقاءً تواصلياً وتنسيقياً حول عملية “قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر والتسجيل وإعادة تسجيل المنقطعين وغير الملتحقين” للموسم الدراسي 2025/2026، في نسختها الثامنة عشرة.
اللقاء، الذي ترأسه السيد حاميد الشكراوي المدير الإقليمي للوزارة ببني ملال، عرف حضور السيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، ورئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ونائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، إلى جانب رؤساء المصالح والمكاتب المعنية بالمديرية الإقليمية.
كما حضر هذا اللقاء ممثلون عن المجلس العلمي المحلي ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية والمديرية الجهوية للتعاون الوطني، وممثلات عن وكالة التنمية الاجتماعية وقسم العمل الاجتماعي، فضلاً عن رئيسات ورؤساء جمعيات مدارس الفرصة الثانية – الجيل الجديد بالإقليم.
وخلال كلمته الافتتاحية، نوه السيد المدير الإقليمي بالدور الكبير الذي تضطلع به النيابة العامة في مجال تفعيل إلزامية التعليم الأساسي، مثمناً التعاون الوثيق بين القطاعات المعنية لإنجاح هذا الورش الوطني. كما أكد على أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوسيع التنسيق مع مختلف الفاعلين التربويين، والمجتمع المدني، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية، بهدف تحقيق إلزامية التمدرس ومحاربة الانقطاع المبكر عن الدراسة.
وقد تضمن اللقاء عرضاً مفصلاً حول أهداف القافلة، والمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمنقطعين وغير الملتحقين، ودراسة المؤشرات الخاصة بمدى تقدم تنزيل خارطة الطريق 2022–2026 في شقها المتعلق بالحد من الهدر المدرسي. كما تم التداول حول البرنامج الإقليمي للتحسيس والتعبئة، ومراحل تنفيذه على صعيد مختلف الجماعات الترابية، إضافة إلى إعداد خريطة دقيقة لعدم التمدرس والانقطاع لتسهيل عمليات التتبع والاستهداف.
وشكل اللقاء أيضاً مناسبة لتسليط الضوء على فئة الأطفال في وضعية إعاقة والأطفال غير الممدرسين، من خلال بحث سبل إدماجهم في التعليم النظامي أو تسجيلهم في برامج مدرسة الفرصة الثانية، بتنسيق مع الشركاء المحليين والفاعلين الاجتماعيين.
وتندرج هذه العملية في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020، وتنفيذاً للاتفاقيات المبرمة مع رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تأكيداً على المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة لتحقيق تعليم منصف ودامج يضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في سن التمدرس.
