كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الامريكية، أن سلطة اتخاذ القرار في المغرب غير واضحة، على الرغم من أن الدستور الجديد منح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، و اعتبرت التقرير أن الاخيرة فشلت في ان تكون لها رقابة على السلطات الامنية.
وأوضح التقرير التقييمي لأوضاع حقوق الإنسان في العالم ، أن النظام السياسي في المغرب قائم على مبدأ توفر الملك على سلطة مطلقة تخول له أن يترأس المجلس الوزاري و اقالة الوزراء وحل مجلس النواب و كذا الدعوة إلى انتخابات مبكرة فضلا عن الحكم بمراسيم.
ومن جهة أخرى وجه التقرير انتقادا لضعف تمثيلية حضور النساء في المناصب العليا، كما وصف وضعية حرية التعبير، بالمقيدة من قبل القانون ، خاصة فيما يتعلق بالصحافة واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية.
