أطلس سكوب
شكلت خلاصات مشروع “الأسر المغربية والتحولات المجتمعية، من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن” محور ندوة نظمت، اليوم الخميس، بمدينة الدار البيضاء.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة جمعية أوال-حريات، نزهة الصقلي، أن هذا المشروع، الذي تم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث السابقة، يهدف إلى دراسة وتحليل التحولات التي طرأت على الأسر المغربية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة.
وأبرزت أن “التغييرات الديمغرافية والاجتماعية العميقة تتطلب الاعتراف بواقع الأسر بجميع تركيباتها المتنوعة، وتحديد الأدوار التي يقوم بها أفراد الأسرة من أجل تجاوز الرؤية النمطية التي لم تعد تتوافق مع الواقع”.
وأوضحت أن التحولات التي شهدها المجتمع المغربي تتطلب التعامل معها من قبل سياسات وبرامج الدولة وفق مقاربة جديدة، بهدف جعل الأسرة المغربية فضاء يتمتع داخله جميع أفراد المجتمع وفئاته بحقوقهم الإنسانية في شموليتها.
وأبرزت أن المذكرة، التي تعتزم الجمعية الدخول في مسلسل ترافعي حولها، تندرج أيضا في سياق التعبئة المجتمعية التي تشهدها المملكة ضمن مسار إصلاحي يطمح إلى إرساء نموذج تنموي جديد، بناء على مقتضيات ومبادئ الدستور، وعبر المطالبة بإصلاح منظومة العدالة، وأيضا مراجعة منهجية وضع السياسات والبرامج العمومية في جميع المجالات.
وأفادت بأن المذكرة، التي أعدتها جمعية أوال-حريات، باعتبارها مجموعة عمل وتفكير، جاءت ثمرة اشتغال مع العديد من الخبراء والأكاديميين، بمنهجية العمل الميداني والتشخيص وتحليل المعطيات، مع تحري الشمولية في مناقشة القضايا المرتبطة بالأسرة.
وتتضمن المذكرة، التي أ عدت تحت عنوان “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”، 100 توصية تشمل الجانب القانوني وأساسا إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، مع توحيد النصوص والمساطر في ما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والإرث وغيرها، في احترام لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل وتعزيز المساواة ومكافحة التمييز والعنف ضد النساء.
ومن بين التوصيات، كذلك، اعتماد مقاربة النوع في الدراسات حول الأسر وفي مختلف البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز جهود وآليات التحسيس والتوعية، وتكريس ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والإقصاء.
ومع
