الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة تعتبر مناقشة القوانين المتعلقة بمجلس المستشارين والأحزاب و الجماعات الترابية في نفس الوقت خطوة مهمة

و م ع ـ اطلس سكوب

اعتبرت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” أن مناقشة القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بمجلس المستشارين، والأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في نفس الوقت “خطوة مهمة”.

وأوضحت الحركة في بلاغ لها أن مناقشة مشاريع قوانين تنظيمية تقضي بتغيير وتتميم القوانين المتعلقة بكل من مجلس المستشارين، والأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تعد مهمة وأساسية نظرا للعلاقة الكبيرة التي تجمع بين القوانين الثلاثة.

وذكرت الحركة أنها كانت تنتظر أن يواكب هذا النقاش التشريعي مناقشة مشروع قانون رقم 24.15 المتعلق بالفرق المهنية، الذي ركز على الجانب التقني، والذي أشار إلى كيفية تجميع غرفتين مهنيتين في غرفة مهنية واحدة ولم يعمل على تفعيل وإعمال مقتضيات المواد 19 و 30 و 146 القاضية بتحسين أحكام تمثيلية النساء في جميع المؤسسات المنتخبة.

كما سجلت الحركة الخطوة الإيجابية التي تمت في مشروع القانون التنظيمي 34.15 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية والمتمثلة في ارتفاع نسبة تمثيلية النساء في الجماعات من 12.38 في المائة إلى 27 في المائة رغم التحفظ على بعض الآليات المعتمدة خاصة في الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي “المقعد الملحق”.

وأضاف المصدر أن الحركة تعتبر المجهودات التي قام بها البرلمانيون والبرلمانيات تستحق كل تنويه وتنتظر أن يعمل البرلمان من أجل التسريع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مبرزا أن هذه الأخيرة لو تم مأسستها كانت ستقدم مقترحات من أجل تجويد القوانين التنظيمية المذكورة سلفا و إلغاء كل مضمون حامل للتمييز.

ودعت الحركة، في هذا الإطار، الأحزاب السياسية إلى توسيع التمثيلية السياسية للنساء عن طريق تقديم ترشيحات في الجزء الأول من لائحة الترشيح “الخاص بالرجال”، وتقديم ترشيحات نسائية ليس فقط بالدوائر الانتخابية الجماعية الفردية المخصصة للنساء، بل تعميمها على مجموع الدوائر التي ينتخب أعضاؤها، ووضع معايير واضحة لاختيار المرشحات والمرشحين ” بعيدا عن منطق الزبونية والعلاقات القبلية والعائلية “.