سعيد امزيان
أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في المغرب عن تعليق مشاركتها المؤقتة في أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتنزيل النظام الأساسي الجديد، وذلك احتجاجًا على تراجع وزارة التربية الوطنية عن بعض المكتسبات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
القرار جاء بعد اجتماع موسع شارك فيه كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، الفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، حيث أعربت النقابات عن رفضها للقرارات الانفرادية المتخذة من طرف الوزارة، بما في ذلك تفعيل قانون الإضراب دون تشاور مسبق والإجراءات التأديبية ضد المسؤولين الجهويين، بالإضافة إلى استمرار تعثر ملفات تحسين الأوضاع المهنية والأجور.
وفي بيان مشترك، أكدت النقابات أن وزارة التربية الوطنية تراجعت عن اتفاق 9 يناير 2025، مما أثر سلبًا على الثقة في الحوار الاجتماعي. كما قررت النقابات تعليق مشاركتها كإجراء تحذيري، داعية الأسرة التعليمية إلى الاستعداد لأي تصعيد في حال عدم تصحيح مسار الحوار وتنفيذ اتفاقات ديسمبر 2023.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث من المتوقع أن يؤثر على استقرار الموسم الدراسي في حال استمرار التوترات بين الأطراف المعنية.
