لحسن الفقير
في خضم تزايد الأصوات الحقوقية والمجتمعية المطالِبة بإلغاء الساعة الإضافية، أصدرت منظمة النصر لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانًا شديد اللهجة تدعو فيه إلى مراجعة القرار الحكومي القاضي باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة.
المنظمة عبّرت، في بيان توصلت به الجريدة، عن قلقها العميق إزاء “حجم المعاناة اليومية التي يتكبّدها المواطن المغربي جرّاء هذا التوقيت المفروض، والذي لا يراعي الخصوصية الاجتماعية والنفسية لشرائح واسعة من المجتمع”، معتبرة أن “الإبقاء على الساعة الإضافية بات عبئًا نفسيًا وصحيًا لا يُطاق، لا سيما في صفوف الأطفال والطلبة”.
وأورد البيان أن “الاستيقاظ المبكر المفروض بفعل هذا التوقيت، لا يؤثر فقط على التركيز والتحصيل الدراسي، بل قد يجعل الأطفال عرضة لمخاطر اجتماعية، في أوقات تنعدم فيها شروط الأمان، خاصة في المناطق النائية”.
وشددت المنظمة على أن “الآثار النفسية الناتجة عن هذه الساعة، من توتر وإرهاق واضطراب في النوم، صارت ملموسة لدى فئات عريضة من المواطنين، ما يقتضي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لمراجعة هذا القرار وإعادة النظر في جدواه”.
كما دعت الهيئة الحقوقية مختلف المؤسسات المنتخبة والقوى الحية إلى “التفاعل الجاد مع هذا المطلب الشعبي، الذي لم يعد مجرد رأي معزول، بل صوت جماعي ينشد الكرامة والراحة النفسية”، مشيرة إلى أن “عددا من الدول تراجعت عن اعتماد هذا التوقيت بعد دراسات أكدت محدودية فوائده، مقابل أضرار متعددة على الصحة العامة”.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن “الساعة الإضافية لم تُضف شيئًا لحياة المواطن سوى التعب”، مضيفة أن “السكينة النفسية أسمى من أي مبررات إدارية أو اقتصادية”.
