منظمة مهنيي الصحة التجمعيين يقاربون موضوع “المجموعات الصحية الترابية، نحو حكامة صحية جهوية فعالة” ببني ملال

محمد كسوة

تحت شعار “المجموعات الصحية الترابية، نحو حكامة صحية جهوية فعالة”، نظمت المنظمة الجهوية لمهنيي الصحة للتجمعيين الأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، ندوة علمية السبت 19 أبريل 2025ببني ملال.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس منظمة مهنيي الصحة التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة، رشيد أقيار، على أهمية وأهداف هذا اللقاء الجهوي، الذي يعكس وعي أعضاء المنظمة بضرورة الانخراط الفعال في ورش إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا.

وأضاف أقيار أن : “هذا هو اللقاء الثاني، الذي يلي اللقاء الأول الذي عُقد نهاية عام 2023، والذي ضم أكثر من 600 مشارك، واليوم، تشهد هذه الندوة مشاركة أوسع، حيث تجاوز عدد المشاركين فيها 1000 مشارك ومشاركة، من أعضاء منظمة مهنيي الصحة والمتعاطفين معها، وهو ما يعكس تنامي وعي مهنيي الصحة، وثقتهم في السياسة التي تنهجها الحكومة في إصلاح المنظومة الصحية، وقناعتهم بقدرات حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود التحالف الحكومي في إنجاح هذه التجربة وتجاوز أعطاب المراحل السابقة”.

وأشار رئيس منظمة مهنيي الصحة التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة إلى التحولات الإيجابية التي يشهدها قطاع الصحة حاليًا، بفضل تنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات حكومية تهدف إلى تطويره وتحقيق أهداف غير مسبوقة، من بينها إحداث “المجموعات الصحية الترابية”، ولذلك، جاءت هذه الندوة الجهوية اليوم لطرح تساؤلات حول أدوار هذه المجموعات الصحيةالترابية؟ وأهميتها؟، ولعرض إنجازات الحكومة الحالية في المجال الصحي، وفتح نقاش صريح بين مهنيي الصحة حول التحديات والإكراهات التي تواجه قطاع الصحة على المستوى الأكاديمي والتكويني أوالوظيفي والقانوني.

وأبرز ذات المتحدث أن قطاع الصحة اليوم يشهد إنجاز مشاريع واسعة النطاق بفضل سياسة الحكومة التي تضع المواطن في صميم أولوياتها، مشيرا إلى أن هذه الندوة ستخرج بمجموعة من التوصيات التي سترفع إلى مراكز القرار مما سيكون له أثر إيجابي على قطاع الصحة بجهتنا العزيزة بني ملال خنيفرة.

من جانبه، أوضح عثمان الهرموشي، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط ونائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، أطلقت هذه الجولة الوطنية التي ستقوم بها عبر عدة جهات، انطلاقا من جهة بني ملال خنيفرة، لما لها من أهمية على المستوى الجغرافي، إضافة إلى التحديات التي تعيشها على المستوى الصحي، والتي تفرض الانخراط الجماعي لمعالجتها.

وأضاف الدكتور الهرموشي أنه من واجب منظمة مهنيي الصحة التجمعيين بكل فعالياتها، أن تلعب دورًا رياديًا في هذا الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الحكومة لتجاوز اختلالات القطاع الصحي ببلادنا، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الحاشد هو الثاني من نوعه بجهة بني ملال خنيفرة، والذي يهدف إلى التواصل مع مهنيي القطاع، لإطلاعهم على جميع الإصلاحات التي نفذتها الحكومة.

وقال الهرموشي إن هذه الندوة تمثل بداية الجولة الوطنية لمنظمة مهنيي قطاع الصحة التجمعيين الهادفة إلى دعم هذا المشروع الملكي الكبير، الذي أولته الحكومة أولوية مطلقة في إطار جهودها الرامية إلى إصلاح شامل للقطاع، مؤكدا أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون إشراك فعلي لمهنيي القطاع في وضع التصورات وتنفيذ البرامج.

وأكد البروفيسور الهرموشي أن إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا قام على أربعة ركائز أساسية: أولها إرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي في المجال الصحي، إلى جانب الاستثمار في تكوين وتأهيل الموارد البشرية التي تعتبر في صلب اهتمامات الحكومة الحالية، وبناء مستشفيات جامعية قادرة على استقطاب الكفاءات الوطنية، خاصة في التخصصات الطبية الدقيقة، مشيرا إلى أن جهة بني ملال خنيفرة من مستشفى جامعي وكلية الطب وهذا سيحد من التنقل خارج الجهة من أجل الاستشفاء، وسيمكن ساكنة الجهة من الحصول على الاستفادة من خدمات صحية تستجيب لتطلعاتهم.

وأوضح الهرموشي أن المجموعات الصحية الترابية ليست إجراءا تقنيا، بل ستتولى تدبير العرض الصحي على الصعيد الجهوي والمحلي، في إطار الجهوية الصحية الموسعة، وتحقيق العدالة المجالية في الخدمات الصحية، وإشراك الفاعلين المحليين، وتمكين الجهات من تدبير أفضل للمؤسسات، وتقديم الخدمات وفقًا لحاجيات السكان.

ودعا نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين إلى تنظيم لقاءات وجولات تواصلية إقليمية مع مختلف مهنيي قطاع الصحة من أجل شرح مضامين هذا الإصلاح والانصات إلى همومهم وانتظاراتهم ورفع تقارير في هذا الشأن للجهات الحكومية المعنية.

وفي حديثه بهذه المناسبة، أكد النائب البرلماني والمنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، السيد خالد المنصوري، أن هذا اللقاء الجهوي يندرج في إطار الدينامية التي تشهدها الهيئات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، موضحا أن قطاع الصحة يعتبر من أولويات البرنامج الحكومي، وأن نجاح برنامج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على المستوى الوطني دليل على ذلك، مع الإشارة إلى ما تعرفه جهة بني ملال خنيفرة من تنفيذ عدد كبير من المشاريع الصحية التي يتطلع إليها المواطنون، مثل كلية الطب، والمركز الاستشفائي الجامعي، وتعزيز البنى التحتية الصحية بمختلف الأقاليم والجماعات”.
وفي الاتجاه ذاته، قدم النائب البرلماني السيد عبد الرحيم الشطبي، حصيلة قطاع الصحة في المغرب تحت قيادة الرئيس عزيز أخنوش (2021-2025)”، أبرز فيها الإنجازات المحققة، والإرادة السياسية التي رافقت تنزيل الأوراش الصحية الكبرى.

وأكد شطبي أن جهة بني ملال خنيفرة ليست فقط شاهدة على الإصلاح، بل أصبحت فاعلاً محورياً في تحقيق العدالة المجالية، بفضل المشاريع المهيكلة التي رأت النور أو التي توجد في طور الإنجاز، وعلى رأسها: بناء المركز الاستشفائي الجامعي لبني ملال، كأحد أعمدة اللامركزية الصحية وضمان العدالة في الولوج للخدمات العلاجية المتقدمة؛ تأهيل وتجهيز عشرات المراكز الصحية الأولية في مختلف أقاليم الجهة، لتقريب الخدمات من الساكنة، خصوصًا في المناطق الجبلية والقروية؛ توسيع خدمات “رعاية” والطب المتنقل، بما يضمن استمرارية العلاجات في العالم القروي.

وأضاف شطبي أن ما يميز الإصلاح الحالي هو اعتماده على مقاربة ترابية تشاركية، تجسدها المجموعات الصحية الترابية التي اعتبرها رافعة حقيقية لتجويد الخدمات، وترشيد الموارد، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية.

وشدد الشطبي على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع المرتبطة بتمويل البنيات التحتية، وتعميم الرقمنة، والإسراع في إنجاز المستشفى الجامعي ببني ملال، مع إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية بشكل مستدام.

وفي إطار تعزيز اللامركزية والتكامل المؤسسي، أكد السيد ساليك إبراهيم، مدير المستشفى الجهوي ببني ملال، على ضرورة تقريب الخدمات الاستشفائية من المواطنين، عبر تطوير معاهد التكوين الصحي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية الجهوية، وذلك من خلال تفويض صلاحيات أوسع من مندوبيات الصحة إلى إدارات المستشفيات، إلى جانب تقوية الشراكة مع الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، مشددا على أهمية استرجاع الثقة في المؤسسة الاستشفائية الجهوية من طرف المواطنين والأطر الصحية على حد سواء.

ومن جانله سلط السيد عبد الرحيم العماري، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح والمندوب الإقليمي بالنيابة، الضوء على أهمية ملاءمة التكوين المهني مع احتياجات سوق الشغل في القطاع الصحي، معتبرا أن المجموعات الصحية الترابية أصبحت فضاءً ملائمًا للحوار والتنسيق بين الفاعلين.

ودعا العماري إلى توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الصحة العمومية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتسهيل الولوج العادل والمتكافئ إلى العلاج.

وفي المداخلة الختامية، أشار السيد زكي لطفي، رئيس المنظمة الجهوية لمهني الصحة التجمعيين لجهة فاس–مكناس ومدير مصحة خاصة، إلى أهمية تحقيق تكامل فعلي بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن عدالة التوزيع وجودة الخدمات الصحية، مشددًا على أن بناء الثقة في المنظومة الصحية الوطنية يتطلب تحسين الأداء وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وعبر لطفي عن استعداد القطاع الخاص للصحة في الانخراط التام في إنجاح هذا الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا.

وتخلل أشغال هذه الندوة فتح باب للأسئلة والنقاشات التفاعلية للمشاركين من مختلف أقاليم الجهة، والتي خلصت إلى مجموعة من التوصيات التي سترفع إلى الجهات المختصة، للمساهمة المساهمة في إنجاح الورش الوطني لإصلاح المنظومة الصحية.

وفي تصريح خص به الدكتور عثمان الهرموشي جريدة “أطلس سكوب”، أكد فيه على نجاح هذه الندوة العلمية التواصلية، مبرزا أن المجموعات الصحية الترابية لم تعد مجرد هيكلة إدارية، بل أصبحت آلية لتجسيد التضامن الجهوي، وتجاوز التفاوتات، وتكريس الحق في الصحة كحق دستوري فعلي، كما نوّه بانخراط مهنيي الصحة في الدينامية الإصلاحية، معتبراً أن الحضور الوازن والتفاعل القوي في هذه المحطة الجهوية يعكس روح الانخراط والمواطنة الفاعلة.

ومن جهته قال السيد رشيد أقيار، رئيس منظمة مهني الصحة التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة في تصريح للجريدة، إن لقاء اليوم ناجح بكل المقاييس، ولم يكن مجرد تقديم مداخلات رسمية، بل تحول إلى ورشة تفكير جماعي، تم فيها تبادل التجارب، وطرح الإكراهات، وتقديم اقتراحات عملية حول تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وآفاق تكوين المهنيين، وتحديث البنيات، وتحسين ظروف العمل.

وأضاف أقيار، أن جميع المتدخين، من أطباء، ممرضين، صيادلة، وتقنيين، مجمعون على أن الإصلاح الصحي لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي للمهنيين، وتحفيزهم، والاعتراف بدورهم الحيوي.

وأشار أقيار إلى التحديات البنيوية والوظيفية التي تواجه قطاع الصحة في جهة بني ملال، وأن هذا اللقاء خرج بمجموعة من التوصيات وبرؤية استراتيجية عملية ستُرفع إلى الجهات المختصة قصد ترجمتها إلى سياسات عمومية ملموسة تنعكس إيجابًا على صحة المواطنين.