و م ع ـ أطلس سكوب
أمرت المحكمة الجنائية الدولية، امس الخميس، المدعية العامة بمراجعة قرارها بعدم التحقيق في الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في 2010، بحجة أن فاتو بنسودا ارتكبت أخطاء مادية في تحديدها لخطورة القضايا المحتملة.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قررت العام الماضي وقف التحقيق الذي كان يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة إسرائيل في الهجوم الذي أودى بحياة 10 نشطاء أتراك على يد “كوماندوس” من الجنود الإسرائيليين.
وأعلنت المحكمة في بيان، أن “الغرفة التمهيدية وافقت على الطلب (…) وأمرت المدعية بمراجعة القرار”.
وفي معرض تبريرها لوقف التحقيق قالت بنسودا في نونبر الماضي إن “المعلومات المتوفرة توفر أساسا منطقيا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت على متن السفينة مافي مرمرة المسجلة في جزر القمر خلال اعتراض الأسطول.. إلا أنه وبعد التقييم الدقيق لجميع الاعتبارات ذات الصلة، توصلت إلى استنتاج بأن القضايا المحتملة التي من المرجح أن تنجم عن التحقيق في هذا الحادث لن تكون قوية بالشكل الكافي لتبرير قيام المحكمة الجنائية الدولية بمزيد من الخطوات”.
غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية خالفوا المدعية العامة للمحكمة الرأي، وقالوا إنها “ارتكبت أخطاء مادية في تحديدها لخطورة القضايا المحتملة.. وبشكل خاص فقد حددت الغرفة أخطاء مادية في تقييم المدعية بشأن احتمال مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية للجرائم المحددة التي ارتكبت خلال احتجاز مافي مرمرة”.
وأكد القضاة أن على بنسودا الآن إعادة دراسة قرارها “بالسرعة الممكنة وستبلغ الغرفة وجزر القمر والضحايا (…) بالاستنتاجات والأسباب”.
وكان أسطول الحرية قد تعرض في 31 ماي 2010 فجرا لهجوم حين كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى غزة الخاضعة لحصار اسرائيلي، من قبل فرقة “كوماندوس” إسرائيلية، التي قتلت بدم بارد تسعة مواطنين أتراك على متن سفينة “مافي مرمرة” ما أدى إلى تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل واستنكار دولي. وقد توفي مواطن تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.
وتشكل أسطول الحرية من ثماني سفن نقلت 70 متضامنا من حوالي 40 بلدا، في مسعى إلى نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار الاسرائيلي على القطاع .
