صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق.
وذكر بلاغ تلاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الصحة السيد الحسين الوردي ، يهدف إلى تحديد كيفيات منح الإذن بعرض دواء في السوق ونقله ووقفه وسحبه تفعيلا لمقتضيات القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأضاف أن هذا المشروع الذي تم إعداده بتنسيق مع المؤسسات الوطنية الممثلة لمؤسسات الصناعة الصيدلية، يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه يضع إطارا واضحا ومبسطا لتدبير عملية منح الإذن وتسليمه وكيفية الحد من الآثار السلبية التي من الممكن أن تكون للأدوية المصنعة والمعدة للاستعمال البشري لعدة أسباب، لا سيما إذا لم تحترم في صنعها وتسويقها المعايير والقواعد العلمية والقانونية الضرورية.
كما أقر المشروع مقتضيات إجرائية كالتنصيص على الآجال التي يجب احترامها عند الجواب على طلبات الحصول على الإذن بالإضافة إلى إقرار شباك وحيد فيما يخص عملية إيداع الطلبات عبر الأنترنت.
من جهة أخرى تدارس المجلس وقرر متابعة دارسة مشروع قانون بتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون .
ويندرج هذا المشروع -حسب البلاغ- ضمن المجهودات الرامية إلى التأطير التشريعي والتنظيمي للبرامج التي تنجزها مختلف الجهات من أجل تكثيف العرض السكني وتنويعه ولاسيما فيما يخص محاربة السكن غير اللائق وكذا إعادة إسكان قاطني دور الصفيح أو ضحايا الكوارث الطبيعية.
كما تدارس المجلس مشروع قانون المتعلق بصندوق المقاصة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، وقرر متابعة دارسته.
و م ع ـ
