أفورارـ أطلس سكوب
عرفت جماعة أفورار حالة من التوتر السياسي الداخلي، بعد أن أصدر تسعة من مستشاري المجلس الجماعي، المنتمين للأغلبية، بيانًا توضيحيًا إلى الرأي العام، وجهوا فيه اتهامات مباشرة للنائب الرابع للرئيس، محمد احمي، بالانفراد في اتخاذ المبادرات وتقديم المشاريع الجماعية وكأنها مجهودات شخصية.
المستشارون عبّروا عن استغرابهم مما اعتبروه سلوكًا غير مؤسساتي يتنافى مع روح العمل الجماعي، مشيرين إلى أن ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف النائب المعني، يُغيّب مجهودات باقي أعضاء المجلس، ويتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، لا سيما المواد 63 إلى 66، التي تؤكد على جماعية التسيير والتنسيق الداخلي واحترام الحق في المعلومة.
كما أدان البيان ما وصفه بـ”الركوب على المشاريع الجماعية ومحاولة توظيفها سياسيًا”، مع تسجيل حالات تفاوض واتصالات تمت باسم الجماعة “دون علم بقية الأعضاء أو تفويض منهم”.
ودعا المستشارون رئيس المجلس إلى الإفراج عن المشاريع التي تمت برمجتها في دورات سابقة، والتي يقول النائب الرابع إنه أوقفها، مؤكدين أن هذا الادعاء “يخلو من الصحة، ويستغل لأغراض انتخابوية ضيقة”.
محمد احمي يرد: أشتغل في الميدان ولا أزايد… وأمارس دوري كنائب باسم فريق التغيير
في رده على البيان، عبّر محمد احمي، النائب الرابع لرئيس جماعة أفورار، عن استغرابه من موقف زملائه في الأغلبية، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع ما وصفه بـ”النيران الصديقة”، مع احترامه الكامل لهم.
وقال محمد احمي في رده بيان بعض أعضاء الأغلبية “أشتغل بشكل فردي لأنني مسؤول على تدبير النفايات و العمال المياومين وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بصور أعضاء وقعوا على البيان و كانوا في لقاءات رسمية مع المسؤولين و خاصة بمجلس الجهة و مجموع الجماعات و أضاف أنه له نفس اختصاصات النواب و الرئيس هو الوحيد الذي يملك كافة صلاحيات تدبير و تسيير المجلس و من له الحق في رفض أو قبول خرجات باسم الأغلبية و أكد أن سكان بعض الدوائر هم من يلتمسون منه التدخل في عدة حالات مثل انقطاع التيار الكهربائي أو….و يتمنى أن يقدم له زملاؤه التسعة مساعدات في دائرته الانتخابية كما ألفوا لأن ذلك لا يغضبه ابدا.
وعن منشوراته على مواقع التواصل، أوضح النائب الرابع أنه يتحدث باسم “فريق التغيير”، وبتنسيق دائم مع الرئيس وأعضاء من الأغلبية، نافيا أن يكون خطابه شخصيًا أو إقصائيًا. وأضاف أن ما يُروَّج حول استئثاره بالقرارات “مجانب للصواب”، والدليل هو حضور زملائه في عدة خرجات ميدانية، منها لقاءات مع رئيس الجهة ومؤسسات إقليمية وجهوية.
كما أشار احمي إلى أن عمله يتم أحيانًا في صمت، كما حدث في صبيحة يوم الاثنين 4 غشت، حيث كان يوقع الوثائق الإدارية بمقر الجماعة بمفرده، مؤكدًا التزامه بنكران الذات وخدمة ساكنة أفورار بعيدًا عن الحسابات السياسوية.
وختم تصريحه بتوجيه شكر خاص لكل من تضامن معه ودعمه، معتبرًا أن “الاختلاف في وجهات النظر لا يُفسد للود قضية”، واصفًا البيان الصادر عن زملائه بـ”الزلة العابرة”، متمنيًا تجاوزها في إطار العمل الجماعي والمسؤول.
ويرى متتبعون أن هذا التوتر داخل مجلس جماعة أفورار يعكس حالة من التباين في أساليب التواصل والتدبير بين مكوناته، وهو ما يستدعي مزيدًا من الحوار وضبط النفس، حفاظًا على وحدة الأغلبية واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية لفائدة الساكنة.
ويؤكدون أن الرهان اليوم يبقى على قدرة المجلس على تجاوز الخلافات الداخلية وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الفردية، في ظل انتظارات المواطنين الذين يراهنون على مؤسسة منتخبة موحدة ومنسجمة.
