أكد بيان خمسة أحزاب ببني ملال، توصل موقع أطلس سكوب بنسخة منه، ضرورة فضح فضح اختلالات و خروقات رئيس المجلس البلدي في إطار التنسيق بينها وذلك لما أسمته كشف الحملة الانتخابية المسعورة السابقة لأوانها التي يقوم بها الرئيس مستغلا النفوذ ومسخرا إمكانيات الجماعة، ولتسليط الضوء على جوانب من سوء التدبير المالي و الإداري الذي يطال التسيير، وتنويرا للرأي العام المحلي فإن الأحزاب الموقعة أسفله توضح ما يلي:
1_ إن الرد الذي تقدم به رئيس الجماعة على بيان الشبيبة الاتحادية بأن برنامج التأهيل الحضري “مجهود ذاتي للجماعة” هو كذب و بهتان، لأن الجميع يعلم أن المدينة التي اعتبرت قرية كبيرة بعد الزيارة الملكية لسنة 2010 خصص لإنقاذها دعم مالي كبير من الدولة.
2- أن الرئيس فشل فشلا ذريعا في إنجاز ما التزمت به الجماعة في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدينة 2011_2013 مثل: إعادة وتأهيل الإدارة الجماعية-تقييم مؤهلاتها الضريبية-التأهيل الهندسي-المخططات المديرية للمناطق الخضراء وللإنارة العمومية-الطريق الدائري-تحويل مطرح النفايات-حفر واد سابك (عدم تفعيل مسطرة نزع الملكية-(بناء مسرح بلدي-بناء 5 ملاعب للقرب-إتمام بناء المجزرة البلدية وسوق الجملة للخضر وعدم إنجاز سوق مركزي-تحويل محلات بيع أجزاء السيارات المستعملة(لافيراي)-عدم إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية الأمل… مشاريع لم تنجز جراء انشغال الرئيس بمصالحه الخاصة و بهواجسه الانتخابية.
3- أن الرئيس عجز عن تنمية مداخيل ميزانية الجماعة التي تتراجع سنة بعد أخرى رغم الحركة الاقتصادية المتنامية التي تشهدها المدينة في الوقت الذي يعكف فيه الرئيس على هدر أموال الجماعة في مصاريف ضخمة تتمثل في: الهاتف (40مليون سنتيم)_الإطعام(70مليون)_الوقود(95مليون)_سفر إلى ايطاليا(40مليون).
4- أننا نحمل الرئيس المسؤولية بتواطئه مع شركة الضحى في عدم إنجاز المرافق المسطرة في دفتر التحملات بمشروعها السكني المشيد بالسوق القديم والمتمثل في: مرافق إدارية_ مساحات خضراء_ ملعبين رياضيين_ ساحة مساحتها هكتار و نصف و مكتب للشرطة و ملحقة إدارية.
5- أننا نحمل الرئيس كذلك المسؤولية في إطار الصفقة المشبوهة و التي تم بموجبها منح شركة الضحى رخصة استثناء(dérogation) بتحويل السكن الاجتماعي إلى بقع أرضية للبيع.
6- ندين انتهاج الرئيس لأساليب المراوغة و التسويف و الوعود الكاذبة لاستمالة المواطنين كايهام مهنيي النجارة بآيت طحيش بتفويت البقع الأرضية المتواجدين بها لفائدتهم في حين أن الأرض في ملكية شركة الضحى.
لذا و أمام هذه الخروقات و الاختلالات المرصودة:
-نجدد مطالبتنا الأكيدة للسلطة الوصية بالتدخل العاجل و الفوري و ذلك بفتح تحقيق جاد و مسؤول أملا في إنقاذ المدينة من فساد و سوء تدبير الرئيس.
-ندعو السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في ضرورة صيانة مختلف الاستحقاقات المقبلة من المفسدين الذين يحاولون إفساد العملية الانتخابية بطرق مختلفة .
– ندعو المواطنين و المواطنات إلى توخي المزيد من اليقظة والحذر لفضح المفسدين وتجاوز كل الضغوطات التي يمارسها سماسرة الانتخابات و الانخراط بكثافة في حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة الممتدة إلى غاية 20 غشت 2015 وذلك لقطع الطريق على أمثال هؤلاء الذين يعيثون في الشأن المحلي فسادا.
بني ملال ـ عن تنسيقية خمسة أحزاب الموقعة أعلاه
