على إثر ما توصنا من خلال الإدعاءات والإفتراءات بخصوص حل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بواسطة النائب الأول السابق الدي تم طرده من الأمانة العامة بالتجاوزات والخروقات التي أخلت بسير الشبكة وماترتب عليها من تشويش لسمعتها ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة بواسطة مواقع إلكترونية واستعماله لخاتم الشبكة منتهي صلاحيته في بيانات صادرة عنه وإرساليات لمنشورات بدون سند قانوني.
لهذا نحيط الرأي العام علما أن بعمله هذا لم لاتعد له أي صلة بالشبكة بتقديمه لإستقالته التي لكم تفاصيلها وهي غير حاملة للتاريخ، ما يعني أن هناك نصب واحتيال على القانون.
الشبكة الوطنية قائمة الذات ومازالت مستمرة في عملها النضالي وما نشر عن حلها فهو عار من الصحة ولهذا فالأمانة العامة سوف تتخذ الإجراءات القانونية بذلك.
