مطالب للوكيل العام لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالتدخل لوقف التتاجر بالبدلات العسكرية بقصبة تادلة

يقول (شورافي محمد) والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:  I  3750  ،أنه منذ 2010 وهو يراسل الجهات المسؤولة في مواجهة المشتكى بهما (ل –ع) و(ل-خ) اللذان يتاجران في بيع الملابس العسكرية من نوع (( TC  بالتقسيط داخل مدينة قصبة تادلة،كما يبيعانها بالجملة خارج عمالة إقليم بني ملال،مع ما تكتسيه عملية بيع الملابس العسكرية من خطورة على مصالح الدولة،وأجهزتها  وعلى حياة المواطنين الأبرياء،على اعتبار أن الذين يشترون هذه الملابس العسكرية  لايستعملونها إرضاء  لرغبة ذاتية بداخلهم،بل لاغراض ذات صبغة إرهابية وجنائية،وقد سبق لرجال الدرك الملكي  مشكورين بقصبة تادلة،أن داهموا منزل  المشتكى  به الثاني (ل-خ) بتاريخ 24/04/2015 وقاموا بحجز عدة مطويات  عسكرية(رولوات من اللباس العسكري) بتوابعها ولوازمها وأن الغاية من هذه التجارة هو الإساءة  للمؤسسة العسكرية  وتلبيسها لبوس الجريمة.ويتساءل محمد شورافي لماذا صمت المسؤولون محليا عما يجري من تجارة  مشبوهة وممارسات خطيرة لها ارتباط بجهاز حساس وهو المؤسسة العسكرية؟ ولماذا لم يتم اعتقال  المشتكى به الثاني،مع وجود الدليل المادي من المحجوزات التي عثر عليها رجال الدرك الملكي بقصبة تادلة.

  من شورافي محمد: قصبة تادلة.