نفى السيد كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال “ادعاءات” بعض المنابر الإعلامية عن استفادته من أملاك عقارية “بغير وجه حق” خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية تدبير قطاع التجهيز والنقل.
وأكد السيد غلاب، في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن بعض الجرائد الإلكترونية والورقية نشرت “مجموعة من المعطيات الخاطئة والمضللة للرأي العام الوطني بهدف المساس بسمعة السيد كريم غلاب وشخصه”، مشيرا إلى أن اختيار هذا التوقيت الانتخابي لنشر هذه “الادعاءات” عشية الانتخابات العامة الجماعية والجهوية التي سيترشح لها، “غير بريء، بل ينطوي على نية مبيتة لمجموعات أزعجتها حركية السيد كريم غلاب وديناميته المشهودة وتواصله الدائم مع الساكنة”.
وأضاف البيان بخصوص تقارير كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إليها بعض مقالات تلك المنابر الإعلامية، أنه “يجب أن تنشر هذه التقارير بصيغة نهائية وبطريقة رسمية قبل الاستناد إلى ما تتضمنه من معطيات”.
وأوضح البيان، في ما يتعلق بموضوع استفادته “المزعومة” من شقة في حي الرياض بمدينة الرباط من مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، أن ذلك “غير صحيح بتاتا ويمكن لأي أحد أن يتأكد من ذلك لدى المؤسسة المذكورة”.
أما بخصوص استفادته “بطريقة غير مشروعة، وفي الفترة التي تقلد فيها مسؤولية الوزارة، من رخصة استغلال الملك العمومي في شاطئ سهب الرمال بعين عتيق”، يوضح السيد غلاب، أن “ذلك مجانب للصواب حيث استفاد من الترخيص المذكور على غرار مجموعة من أطر الوزارة في يونيو 1997 عندما كان يشغل منصب مدير البرامج والدراسات، علما بأن هذا المشروع يسير من طرف جمعية مكونة من أطر وزارة التجهيز والنقل باحترام تام لكل القوانين الجاري بها العمل في مجال استغلال الملك العمومي والتعمير والبناء”.
وفي ما يتعلق بموضوع استفادته من بقعة أرضية في سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء ب”طريقة غير مشروعة” وخلال الفترة التي كان يتقلد فيها مسؤولية الوزارة، أكد البيان “أن استفادة السيد كريم غلاب من هذا المشروع تعود ليناير 2000 حيث كان يشغل منصب مدير الطرق والسير على الطرق وبالتالي لا تعود أبدا إلى فترة تحمله مسؤولية وزارة التجهيز والنقل، فاستفاد من هذا المشروع على غرار باقي أطر الوزارة بصفته منخرطا في مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة”.
وأوضح بخصوص ثمن البقعة المذكورة أنه “يجب مقارنة ثمن البيع بأثمنة السوق في التاريخ المذكور أعلاه وليس بثمن السوق الحالي حيث كان يتراوح ثمن المتر مربع ما بين 1800 درهم و2400 درهم”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ببقعة أرضية واحدة وليس اثنتين”.
وبعدما ذكر السيد كريم غلاب بأن نشر مثل هذه المقالات في هذه المواضيع بالذات يتم دائما بمناسبة الحملات الانتخابية، ختم بالتأكيد أن هذه “العمليات قانونية ومشروعة وتعود إلى فترات سابقة للفترة التي تولى فيها مسؤولية وزارة التجهيز والنقل وأن الغاية من وراء هذه المقالات ليست أبدا إخبار أو تنوير الرأي العام بقدر ما هي غاية انتخابية محضة”,
و م ع
