أزيلال :هل ذهب ممثل جماعة بني عياط في اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية ضحية مؤامرة أم تعليمات ؟

أطلس سكوب ـ أزيلال

كشف حسن عبدلاوي عضو رسمي اول في اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية ببني عياط بأزيلال، انه لم يتم استدعاؤه خلال اجتماع اللجنة التي انعقدت مؤخرا لمعالجة الطعون،  رغم ان القانون يخول له الحق في الحضور، وقال في تصريح خص به أطلس سكوب “قانونيا انا الذي يجب ان احضر في اجتماع مراجعة اللوائح الانتخابية، وفي حالة تعذر علي الحضور يحضر نائبي وهو عضو بنفس الجماعة (بني عياط).

وكشف عبدلاوي، أنه تم استدعاء نائب ممثل الجماعة، دون علمه، من اجل تدارس مجموعة الشكايات والطعون، وتساءل الضحية، عن سبب تجاوزه و استدعاء نائبه، هل حدث ذلك من أجل تمرير ملفات ام لتزوير الطعون ام لأهداف اخرى املتها تعليمات فوقية”.

وكان المستشار الجماعي، حسن عبدولاي ممثل الدائرة 3 بجماعة بني عياط إقليم أزيلال، قد اكد للموقع أنه وجد نفسه في وضعية لا تسمح له بالترشح لاستحقاق 4 شتنبر المقبل، بسبب عدم الاحتفاظ به اثناء المعالجة المعلوماتية للتسجيلات، بعد التشطيب عليه بجماعة أزيلال، بالدائرة 15.

ويأتي حرمان حسن عبدلاوي من الترشح، ومن ايداع ملفه بجماعة بني عياط بأزيلال ، في السياق التالي :

طلب المعني ، نقل القيد من الدائرة 15 بجماعة أزيلال إلى جماعة بني عياط، وتم رفض تسجيله ببني عياط، بمبرر الاقامة الفعلية بأزيلال، فتم التشطيب عليه من الدائرة 15 بجماعة أزيلال، بطلب نقل القيد(التسجيل)، ولم يتم الاحتفاظ به بالدائرة الاصلية15، خلال المعاجلة المعلوماتية.

لتكون وضعية حسن عبدلاوي، مشطبا عليه بجماعة أزيلال، ومرفوض التسجيل بدائرة بني عياط التي ينحدر منها.

المشتكي، كان قد سجل نفسه في الفترة الاستثنائية الحالية، التي لا تخول له ايداع  ملف الترشيح، وتوجه الى المحكمة الابتدائية  للطعن، وطلب منه وضع “وثيقة رفض تسجيله” ضمن وثائق ملف الدعوى بالطعن، حيث اصطدم بعدة عراقيل، بعد عدم حصوله على الوثيقة التي تم بموجبها رفض تسجيله بجماعة بني عياط.

 المشتكي، توجه الى العمالة، وتقدم بطلب للسيد العامل، وتم توجيهه الى مكتب رئيس الشؤون الداخلية بالعمالة.

وهنا تبدأ، صروف محنة من  نوع آخر، حيث مكث المشتكي، أمام مصلحة الشؤون الداخلية، من الساعة التاسعة والنصف صباحا، الى الرابعة والنصف بعد الزوال، وكانت النتيجة، رفض تسليمه وثيقة رفض التسجيل، بدريعة أن المحكمة هي التي تطلب مثل هذه الوثائق.

ويكون المستشار الجماعي حسب عبدلاوي، قد حرم من الترشح لخوض الاستحقاقات الانتخابية الاولى من نوعها بعد دستور 2011، وهو المسجل باللوائح الانتخابية منذ 1996، وحضي بتمثيل الدائرة رقم 3 بجماعة بني عياط لولايتين متتاليتين.

وسجل الضحية، تماطل المسؤول الاول بالشؤون الداخلية، وعدم اهتمامه بالمرتفقين، في زمن شعار تقريب الادارة من المواطنين والمفهوم الجديد للسلطة، حيث لم يخبر المشتكي بجواب مدير الشؤون الداخلية، إلا عند الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

وتأسف المستشار حسن عبدلاوي، وتساءل، هل الامر مُدبر ومقصود لإقصائه من الترشح؟، في الوقت الذي كان من الارجح، الاحتفاظ به عند التشطيب عليه في الدائرة 15 بجماعة أزيلال.

فما رأي مدير الشؤون الداخلية بعمالة إقليم أزيلال، ووزير الداخلية، الذي وعد مؤخرا خلال ندوات صحفية، بالحرص والسهر على نجاح العملية الانتخابية، وتصحيح كل الاخطاء لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع؟؟