أطلس سكوب ـ
انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال، في بيان لها، الإعلان عن ” حركة محلية انتقالية تعليمية “، معلنة الرفض القاطع لنتائج هذه الحركة التي أسمتها، بالمهزلة الإدارية ، وقال بيان الجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال :
تواصل نيابة وزارة التربية الوطنية بازيلال اعتماد منهجيتها المعطوبة والسادية في معاملة الشغيلة التعليمية بالإقليم ، وكأنهم قطيع من أغبياء الخراف ، إذ أقدمت في جنح الظلام – وهذا طبع من طباع عقلية الدسائس و الكولسة – أقدمت على إعلان ما أسمته وبكل سخرية ، ” حركة محلية انتقالية تعليمية ” وكأن الحركة المحلية السابقة التي أجريت ، هي حركة شملت أشباح التعليم في كوكب آخر ، في مناورة مفضوحة للتغطية على الاختلالات والاخفاقات المتتالية في تدبير الخريطة المدرسية ، وحجز المناصب وعدم التصريح بها في الحركات الانتقالية الثلاث ، لتصريفها فيما بعد حسب مزاجية السيد النائب الاقليمي وحاشيته .
وفي مواجهة غطرسة النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بازيلال وحاشيته ، قرر المكتب الاقليمي :
– الرفض القاطع لنتائج هذه المهزلة الادارية ولهذه المسرحية العبثية الفجة التي تمعن في الاستهتار بعقول الشغيلة التعليمية بأزيلال ، التي تمت تحت اسم مستعار ليذر الرماد في العيون اسم اقل ما يمكن القول عنه انه أضحوكة ومسخرة ادارية بكل المقاييس ” نتائج الحركة المحلية الانتقالية التعليمية ” .
– اعتبار المناصب المصرح بها في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص مناصب مطعون فيها ، لانه تم التستر عليها لتفويتها بشكل زبوني ، ولو على حساب ذوي الاستحقاق الذين حرموا منها في الحركات الانتقالية الثلاث الوطنية والجهوية والمحلية .
– استنكار الاسلوب السلطوي والانفرادي والمزاجي الذي يعتمده النائب الاقليمي في تدبير الشأن التربوي والتعليمي بالإقليم . وهذا ما يكذب كل الشعارات الزائفة عن المقاربات التشاركية والانفتاح التي ترفعها وزارة التربية الوطنية .
– الرفض التام لما جاءت به المذكرة المشؤومة لتدبير الفائض واعتبار العمل بها ، ضربا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والمعنوي والمهني لنساء ورجال التعليم ولأسرهم .
– استنكارنا لعودة ظاهرة الاكتظاظ الى المؤسسات التعليمية العمومية ( ازيد من 50 تلميذ في القسم) في افق التقليص الممنهج لتوظيفات جديدة في قطاع التعليم ، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة الى توظيف ما يناهز 15 الف استاذ سنويا لسد الخصاص الفعلي الى غاية 2020 .
– استنكارنا للتلاعب بالخريطة التربوية والبنيات التربوية وتدبير الموارد البشرية وتحديد الحاجيات الفعلية ، إذ كيف يعقل تفييض أساتذة بعد استفادتهم من الحركات الانتقالية الثلاث .
– استنكارنا لاجبار نساء ورجال التعليم على العمل بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد ، في ظل الهجمة الشرسة لوزارة التربية الوطنية على اجور الشغيلة التعليمية كلما طالبت بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية .
وندعو نساء ورجال التعليم الى الصمود في وجه كل المخططات الرامية الى الاجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة التعليمية .
المكتب الإقليمي
