لحسن بلقاس . أطلس سكوب
ناقش المجلس البلدي لمدينة القصيبة إقليم بني ملال النقطة الأولى من جدول أعماله و المتعلقة بالمصادقة على القانون الداخلي في دورة أكتوبر العادية ليوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري بمقر البلدية، و ذلك ضمن نقط جدول أعمال الدورة التي كان من بين نقطها المزمع مناقشتها، المصادقة على انتخاب أجهزة المجلس، و كذا المصادقة على الميزانية، و تدبير السوق الأسبوعي، و المصادقة على تدبير المياه.
و استهل رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصيبة الدورة بكلمة افتتاحية توجه فيها بالترحيب للحضور المتمثل في باشا المدينة و القابض و عضوات و أعضاء المجلس، و كذا المنابر الاعلامية، و المجتمع المدني و الساكنة. هذا و أكد على أنه سيعمل على ما فيه مصلحة البلدة في نطاق التشاور و المشاركة لجميع الفعاليات.
و فتح الرئيس نقاش أولى النقط المتعلقة بالمصادقة على القانون الداخلي للمجلس الجماعي، حيث أفضت هذه النقطة إلى إشارة معارضة المجلس لمجموعة من التصحيحات و التصويبات التي مست عددا من مواد القانون الداخلي و بالخصوص المتعلقة منها ب إشكالية المدة الزمنية الخاصة بجلسات الدورات و المدخلات، و كذا المواد المتعلقة بلجن المجلس، و المادة المتعلقة بهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، و الانتدابات و مطالبة أعضاء معارضة المجلس بإلزامية إعداد التقارير المتعلقة بها و مناقشتها، و المطالبة أيضا بحضور الإعلام في الدورات المغلقة للمجلس لتنوير الرأي العام.
و جدير بالذكر أن الجلسة لم تخلو من نقاش حاد بين الرئيس و معارضة المجلس في بعض المواد المتعلقة بالقانون الداخلي، و هو ما اعتبره المستشار ( م . ف ) :” أن مواد القانون الداخلي مجحفة في حق المعارضة “، و اعتقد ذات المستشار :” أن التنظيم الداخلي بهثان و اللعبة السياسية في المغرب متعفنة “.
في حين شدد المستشار ( أ . ع ) على الكيفية التي يمكن بها تشكيل لجنة تقصي التي تم اهمالها في القانون الداخلي و فق تعبير تعبير المسشار ذاته.
و في الختام تم التصويت على القانون الداخلي بنعم من قبل 16 عضوا، في حين صوت بلا عضو واحد، و امتنع البقية عن التصويت بمبرر أن التصويت على قانون لم يحدد الكيفية التي يمكن بها انتخاب لجنة التقصي يعد خرقا للقانون الجاري به العمل.
