هشام بوحرورة
إثر الجدل التي شهدته جماعة الحمام بإقليم خنيفرة من خروقات وتجاوزات في أحد الصناديق الانتخابية الجماعية دون تحريك أي جهة للمتابعة القانونية و لاحتى فتح تحقيق، خرجت علينا روايات واشاعات متضاربة عن خلاف أو اختلاف بين الرئيسة الحالية والرئيس السابق لجماعة الحمام و لتوضيح الصورة كاملةً انتقلنا إلى مقر الجماعة بمركز تيغزة يوم الجمعة 02 أكتوبر 2015 على الساعة الحادية عشر لمقابلة الرئيسة حكيمة غرمال لإيضاح الصورة والوقوف على الحقيقة كاملة بعد سلسلة من الإشاعات والتأويلات ،و في لقاء للجريدة معها أوضحت لنا أنه وبحكم أن هذا المنصب جديد ويعد بالنسبة لها مسؤولية ملقاة على عاتقها وخوفا من الوقوع في خروقات أو هفوات قانونية تعنى بتسير الجماعة في الولاية السابقة ، عمدت إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات لمباشرة مهمة الافتحاص والوقوف على حسابات الجماعة ،كما طرحنا على الرئيسة أسئلة فيما يخص استغلال سيارات و آليات الجماعة في مصالح خاصة للسادة مستشاري الجماعة أكدت أنها لن تسمح باستمرار هذا التسيب في استعمال سيارات الجماعة بل أضافت أن استعمالها سيقنن عبر وضع سائق خاص و سيتم استعمالها في قضاء مصالح الجماعة فقط دون غيرها كما أضافت بأنها تستغني عن استعمال سيارة الجماعة لأنها ليست في حاجة إليها وفي سؤال للجريدة عن وجود موظفين أشباح بالجماعة نفى كل من الكاتب العام للجماعة و الرئيسة و جود هاته الفئة من الموظفين كما أنها ستسهر هي بنفسها على هذا الملف ولن تسمح لأي موظف او موظفة مهما كانت قرابته من أي مستشار جماعي للاشتغال حسب هواه…. كما أكدت أن عدد الموظفين بالجماعة يبلغ 36 موظف(ة)من بينهم 05 ملحقين بمصالح خارجية ليتبقى العدد 31 من بينهم 08 موظفات و قد طرحنا عليها سؤال هل ستحابي الرئيسة الموظفات بسبب العاطفة بل أكدت أن لا فرق بين موظفيها إلى بالعطاء والتفاني في العمل وفي الأخير أكدت أنها أتت للإصلاح و أيديها ممدودة لجميع الهيئات و الجمعيات النشيطة كما تعهدت بالسماح لكل المنابر الإعلامية بدون استثناء بحضور الجلسات العادية للمجلس الجماعي وأعلنت تدمرها من الحالة الكارثية لمقر الجماعة و تجهيزات مكاتب الموظفين …. وعملا بمبدأ الجريدة الرأي والرأي الآخر حاولنا الاتصال بالرئيس السابق الأستاذ محمد اوقور عبر الهاتف ليومين على التوالي لكن هاتفه خارج التغطية و في اليوم التالي تمكنا من الوصول إليه ليعطينا موعد للقاء لكن اخلف وعده لأسباب مجهولة ؟؟؟ وفي استطلاع للجريدة بعدد من المهتمين السياسين بالمنطقة أكدوا بأن كل هاته الإشاعات سببها رفض الرئيس السابق لجماعة الحمام المظلة الحزبية التي يتزعمها زوج الرئيسة الحالية ،و مواقف الرئيس السابق ضد هذا الأخير و رفضه تسير الجماعة حسب هواه كما أضاف هؤلاء المهتمين لماذا لم تفرج وزارة الداخلية عن تقارير المجلس الاعلى للحسابات فيما يخص الجماعة التي يسيرها زوجها ” بلدية مررت ” رغم مرور سنوات على هاته الزيارات ليصبح المجلس الذي يترأسه زوجها طابو للمجلس الأعلى للحسابات ؟؟؟ كما أضافوا أن سيارة جماعة الحمام تتجول بشوارع مدينة مريرت مكذبين رواية الرئيسة ؟؟؟
