بعد ببيان حقيقة حول ما حدث في الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس القروي لايت امحمد، يوم 28 من الشهر المنصرم، والذي اتهم فيه البيان عضو المجلس ( س .ي ) عن العدالة والتنمية بمعارضة المجلس (27/6) بتصرفات وسلوكات لا أخلاقية وحاطة بكرامة المرأة لا تستقيم ومقام ” الرجل ” ( أستاذ ) ،حيث اتهمه البيان بكونه أزبد وارغد في اهانة عضوة محسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة بأغلبية المجلس ( 27/14) وتعنيفها لفظيا وجسديا شهد فصوله جميع الأعضاء الحاضرين وبعض الموظفين والقائد و وثق أحداثه تسجيل صوتي ( رهن الشارة ) يفند الادعاء الكاذب للعضو العادل، وفق ذكر البيان .توصل الموقع ببيان توضيحي يكذب كل ما جاء فيه، الموقع ينشره كما توصل به :
البيان :
على إثر ما نشرته البوابة يوم السبت 02 يناير 2016 وعنونته “ببيان حقيقة” صادر عن الأغلبية بالمجلس الجماعي لأيت محمد والذي قالت فيه كل شيء إلا حقيقة ما جرى بالدورة الاستثنائية التي عقدت جلستها الأولى بتاريخ 28 دجنبر 2016، والتي حاول فيها حزب التحكم فرض الأمر الواقع و الاستقواء بأغلبيته العددية لتنفيذ وعيده بإقصاء جميع الدوائر والدواوير التي لم ينل أصواتها من مشاريع وبرامج التنمية المحلية رغبة منه في إخضاعها، وهي صورة جلية من صور التحكم التي ينتهجها حزب الأصالة والمعاصرة لإحكام السيطرة على المشهد السياسي، وطريقة ينتهجها الرئيس الحالي لإخلاء الساحة من أية معارضة قد تعكر صفو استفادته من ريع الصفقات والسندات وغيرها من الامتيازات غير المشروعة التي دأب عليها خلال توليه مسؤولية رئاسة المجالس السابقة.
نعلن نحن أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– أن ما جرى في الدورة الاستثنائية بين الأخ يونس سليم عن حزب العدالة والتنمية والمنتمي لفريق المعارضة والأخت عطية تودة المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود الأغلبية من تلاسنات، دون أي عنف جسدي أو ما شابهه كما جاء في بيان الأغلبية، مرده إلى ما تلفظت به المستشارة في حق الأخ يونس من كونه غريبا عن الجماعة ومقتحما لشؤونها دون حق وهو ما رفضه الأخ ومعه باقي أعضاء المعارضة مستنكرين الخطاب العنصري الذي ينم عن قصور في التفكير وغياب روح المسؤولية داخل الأغلبية؛
– استنكارنا لاستغلال آلة التسجيل، التي اتفق المجلس الجماعي على استعمالها لتوثيق تدخلات الأعضاء تفاديا للاختلالات التي يشهدها تحرير محاضر الجلسات، للإدلاء بها لدى الصحافة ضدا على الأعراف والقوانين الجاري بها العمل ونحمل كامل المسؤولية في هذا الإطار لرئاسة وكتابة المجلس.
– استنكارنا للمحاولات المتكررة لرئيس المجلس الجماعي والإدارة الجماعية لإقصاء سكان الدوائر الانتخابية لأعضاء المعارضة والدواوير التي لم تصوت للحزب الأغلبي من الاستفادة من خدمات المرافق الجماعية والمشاريع التنموية على غرار ما وقع مؤخرا من حرمان العديد من المواطنين من الاستفادة من خدمات سيارة الإسعاف كأبسط حق من حقوقهم الأساسية والتي تدافع المعارضة على جعلها خدمة مجانية ومتاحة بصفة دائمة لفائدة الجميع، عكس توجه الأغلبية التي جعلت الأداء قاعدة والإعفاء استثناء في زمن الاستثناء لفائدة الموالين والأداء أو الحرمان من حق “المعارضين”.
– أن الاعتمادات التي كانت موضوع إعادة البرمجة بالجزء الثاني من الميزانية كانت مبرمجة من طرف المجلس الجماعي السابق الذي كان يسيره نفس الرئيس وعدد من الأعضاء المنتمين للأغلبية الحالية، لإصلاح مجموعة من المسالك الجماعية التي تضررت بفعل الأمطار من أجل فك العزلة عن الدواوير المعنية، وأن الحديث اليوم عن ضرورة إنجاز الدراسات للمرافعة من أجل تعبئة موارد كافية هو مجرد تغليظ للرأي العام وهروب للأمام إذ أن المبلغ المتوفر لن يكفي لانجاز الدراسات إلا لأقل من 30 كلم من الطرق التي ستقدر كلفة إصلاحها بعد الدراسة بملايير الدراهم.
وفي هذا الإطار يحق لنا ان نتساءل كيف ستعبأ الجماعة هذه الملايير؟ وهل مجلس الجهة الذي يعول الرئيس على دعمه سيخصص ميزانية الجهة لجماعة أيت محمد وحدها من أجل إنجاز الطرق؟
– أن إنجاز الدراسات يجب أن يهم محاور طرقية ذات بعد استراتيجي تربط الجماعة بالجماعات المجاورة حتى تسهل المرافعة من أجل إدماجها في البرنامج الوطني للطرق وفي برنامج التنمية الجهوية، مع ضرورة اعتماد ميزانية سنوية للإصلاح الاعتيادي للمسالك الجماعية ضمانا لولوج المواطنين للحاجيات والخدمات الأساسية؛
– أن الشفافية وترشيد النفقات وغيرها من المبادئ المزعومة من طرف الأغلبية حري بها أن تعتمدها في تدبير الطلبيات العمومية، تدبير حظيرة السيارات، تسيير ميزانية الأعوان العرضيين، توزيع المنح السنوية على الجمعيات، تدبير ميزانية الموسم السنوي وغيرها من المجالات التي تفوح منها رائحة الفساد والإثراء غير المشروع والتي سنعود إليها بتفصيل في المستقبل القريب؛
-رفضنا لتسييس بعض المشاريع التي أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما وقع بشأن مشروع تزويد دوار أمزراي والدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب الذي تقول الأغلبية أنها أسندت تدبيره لجمعية تأمل فيها الخير والحال أن الإجراء المتخذ لا يعدو أن يكون نزع التدبير من جمعية يرأسها عضو من المعارضة ومنحه لجمعية يدبرها عضو بالأغلبية ومعه عدد من مناصري الحزب الأغلبي؛
– أن زمن الولاءات واتخاذ الميزانية الجماعية مطية لتصفية حسابات سياسوية أو لقضاء مآرب شخصية قد ولى وأن المعارضة لن تتوانى في الدفاع عن مصالح الساكنة بشتى الطرق المتاحة وأن الأغلبية مدعوة لتنزيل القانون التنظيمي للجماعات وتفعيل الديمقراطية التشاركية بالشكل الذي يتيح للمواطنين والمجتمع المدني المشاركة في وضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية عوض سياسية صد الأبواب؛
– أن أعضاء المعارضة يعاهدون سكان جماعة أيت محمد أن يقوموا بما تمليه عليهم ضمائرهم ضدا على تيار الفساد و مؤيديه ، الذين كرعوا من مستنقع الفساد حتى الغثيان، و يضعون أنفسهم رهن إشارة المواطنين و المواطنات لإعطاء كل التوضيحات الضرورية فيما يروج له من مغالطات وأكاذيب؛
أعضاء المعارضة:
- محمد زيان
- حميد صابر
- خالد بوسنوس
- احمد وغلي
- محمد بن حدو
- نعيمة الحافظ
- سعيد بنيوسف
- يونس سليم
- علي نجيب
10. براهيم بوطاهر
