محمد كسوة
أحرج الحسين الحنصالي ، رئيس فريق مستشارات ومستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، رئيس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد من خلال نقطة نظام حول مصدر تمويل أكل و إقامة أعضاء أغلبية مجلس الجهة الذين جمعهم بفندق من خمس نجوم بمنطقة بين الويدان ليلة الدورة الاستثنائية للمجلس ، هل هو من ماله الخاص من مالية المجلس ، ولم يتلق عن ذلك أي جواب.
وتعليقا على أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة المنعقدة بمركز الندوات أزيلال يوم أمس الثلاثاء 10 ماي 2016 ،أفاد الحنصالي ، أنها لم تكن نقط جدول أعمالها دقيقة ، لكون المكتب المسير أدرج نقطا تدخل في صميم اختصاصاته المنصوص عليها في القانون 111ـ13 ومطالبة المجلس باتخاذ مقررات بشأنها وهو ما اعتبره تحصيل حاصل .
وأضاف الحنصالي ، أن هذه الدورة الاستثنائية عقيمة بالنظر إلى طريقة تدبير وتسيير أشغالها ، موضحا أن النقطة التي أفاضت الكأس هي نقطة المصادقة على اتفاقيات الشراكة ، والتي عرفت نقاشا حادا بين مختلف مكونات المجلس ، ورفضت في الأخير لأنها لم تنل الأغلبية المطلقة ، حيث صوت 14 عضوا بنعم مقابل 27 عضوا تحفظوا عن التصويت ، مما يجعل المقرر المتخذ في شأنها لاغيا .
وأوضح الحنصالي ، أن رؤساء الفرق بمجلس الجهة اجتمعوا يوم الاثنين 9 ماي الجاري بطلب منه تحت إشراف رئيس الجهة ، لمناقشة نقطة الشراكات وحسم الخلاف حولها ، حيث تم الاتفاق على المصادقة على 55 اتفاقية نالت مصادقة اللجان ولجنة المالية ، وتأجيل البث في 30 اتفاقية أخرى و الاتفاقيات التي سترد على مجلس الجهة إلى دورة يوليوز ، غير أن بعض رؤساء الفرق لم يلتزموا بالمتفق عليه ، لكون بعضهم لم تدرج اتفاقياتهم من أجل المصادقة عليها .
وطالب الحنصالي ، رئيس المجلس بضرورة العمل على تحقيق العدالة المجالية بين الأقاليم الخمسة للجهة والابتعاد عن منطق الولاء الانتخابي في قبول الاتفاقيات من عدمها ، مثيرا الانتباه إلى عدم تكرار استفادة بعض الجماعات من برامج متعددة حتى تعم التنمية جميع جماعات الجهة ، و طالب عمال الأقاليم بمراسلة جميع رؤساء الجماعات من أجل إرسال طلبات الشراكة للجهة ضمانا لتكافؤ الفرص.
وعن آفاق عمل مجلس جهة بني ملال خنيفرة في ظل الارتباك والارتجالية التي يعيشها المكتب المسير ، أشار الحنصالي إلى كون الرئيس يشتغل بمفرده ولا يشرك حتى المكتب المسير بشهادة أعضاء منه ، وهو ما لوحظ في هذه الدورة حيث انتفضت جل مكونات الأغلبية في وجه الرئيس خصوصا في نقطة المصادقة على اتفاقيات الشراكة ، وتمنى ذات المتحدث أن تكون للمكتب المسير رؤية شمولية لتحقيق التنمية داخل الجهة ، منها بالمجهود الجبار الذي قام به العمال على الأقاليم في الأيام التشخيصية التي حضرها مكتب الدراسات من أجل تشخيص حاجيات الجهة ، لأن الجهة ـ حسبه ـ لا يمكن أن تنطلق نحو التنمية إلا بناء على مخطط تنموي جهوي مندمج .
