المراسل
قالت مصادر سياسية، أنه من المرجح جدا أن يترشح بوبكر اوشن، الرئيس السابق للجماعة الترابية سوق السبت ، للاستحقاقات البرلمانية المقبلة باسم التراكتور.
وأفادت مصادر مقربة من الرئيس السابق أن لقاءات مطولة ومتكررة ، تجري على قدم وساق من اجل إقناع الرجل لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، كما أن العديد من الأسر المصنفة في خانة الأعيان لازالت إلى حد الساعة تتردد على منزله من اجل تحفيزه على مواصلة مشواره السياسي .
وقالت مصادر محلية عن حزب التراكتور، أن المشاورات على المستوى المحلي والمركزي لم تتوقف لاختيار من يكون وكيلا بهذه الدائرة التي أمست معروفة بدائرة الانتحار السياسي بحكم قوة المتنافسين. وقالت أن الهياكل المسؤولة بالحزب محليا قد استحضرت فعلا قوة الرجل واتساع رقعة تابعيه وعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية السابقة ، ولا ترى مانعا في أن يقود “تراكتور” الحزب بالانتخابات البرلمانية المقبلة بالفقيه بن صالح.
والى هذا، أشارت ذات المصادر، أن اختيار بوبكر اوشن لن يشكل أية مفاجأة أو موضوع اعتراض من طرف أغلبية مناضلي الحزب على المستوى المحلي خصوصا وأن مختلف الأسماء المقترحة لم تكن تشكل قوة سياسية بحجم قوة الرجل الذي دبر شؤون مدينة سوق السبت لمدة ولايتين ولم يهزم إلا بتحالفات تمت فبركتها بطرق معروفة حسب لغة المتحدثين .
وفي اتصال هاتفي ، لم ينف بوبكر اوشن للموقع ، ما يروج من أخبار عن ترشحه للانتخابات المقبلة، وقال أن إرادة السكان تبقى فوق كل اعتبار، لكن بالمقابل هناك أدبيات وأخلاقيات بالحزب يجب احترامها، دون أن يعني هذا، أن الأمور لا تجري في الاتجاه الصحيح بل على العكس من ذلك فكل شيء يمشي بخطى صحيحة ،والعد العكسي للحسم النهائي قريب.
وفي جواب له عن سؤال للموقع ، أكد اوشن أنه في حالة ما إذا وقع عليه الاختيار، ودخل إلى المؤسسة التشريعية سوف يعمل على تتبع كل المشاريع التنموية السابقة بتنسيق بطبيعة مع كل الفاعلين في تدبير الشأن العام م، خصوصا في ظل حديث عريض يقول لم نتأكد منه بعد، يشير إلى أن هناك محاولات كثيرة للتراجع عن العديد من الاتفاقيات والمشاريع المبرمجة خلال الولاية السابقة.
وعموما ، يرى متتبعون أن ترشح بوبكر اوشن في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودخول الخطابي بوعبيد رئيس جماعة أهل المربع بوزنه الثقيل إلى حلبة الصراع ، قد يعيد السؤال حول المشهد السياسي برمته بدائرة الفقيه بن صالح ، وقد يدحض التخريجات اليومية التي يروج لها المدافعون عن التيار التقليدي التي تضع ممثلي الأقطاب السياسية الأربعة ( حزب الحركة الشعبية والأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي ) من ضمن المحسوم في أمرهم .