أطلس سكوب
قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح خصت به “أندلس بريس” إن النخب ذوي السوابق الفاسدة سيترشحون من جديد في الانتخابات القادمة، باعتبار أن عدد من الملفات المتعلقة بالفساد لم تحل على القضاء لحدود الأن.
وأضافت منيب،قائلة “إن الانتخابات القادمة لن تختلف عن سابقاتها، إذ أن وزارة الداخلية ستتحكم في الخريطة السياسية من حيث أنماط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، وسماح لعدد كبير من النخب الفاسدة بالترشح من جديد، والتي من المفترض ابعادها عن الساحة السياسية”.
ولم يفت نبيلة منيب التأكيد، على أن معركة “فيدرالية اليسار” في الانتخابات القادمة، ستكون معركة “نضالية كبرى” وكشفت منيب في هذا الصدد ” أن الفيدرالية لازالت في مرحلة التأسيس الديمقراطي” مشددة على أن الفيدرالية ظلت ستة عقود في قاعة الانتظار لتحقيق “الديمقراطية”.
وأوردت منيب، أن معركة فيدرالية اليسار الانتخابية تتجلى في إنهاء مفهوم مع أو ضد “الخريطة السياسية” وإنهاء توجيه المواطنين نحو سيناريوهات شبه مضبوطة، وأشارت منيب أن هذه المحطة ستكون للتباري الحر وتكافؤ الفرص ما بين جميع الحساسيات الموجودة في المجتمع.
وذكرت منيب، أن فيدرالية اليسار، تعي جيدا أن الانتخابات القادمة ستمر في أوضاع غير مختلفة عن سابقتها، مشيرة إلى “التحكم” في الخريطة الانتخابية، وقالت منيب ” ورغم ذلك سنستغل هذه الفرصة من أجل تقديم مرشحين نزهاء وقعوا على ميثاق والتزام بالشرف، واعتبرت منيب أن الانتخابات القادمة هي معركة “نضالية” لمكافحة الفساد والفاسدين، وأن الفيدرالية استعدت لها كما يجب”.
وكانت الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي في تدارسها للوضع السياسي العام ووقفت على ما يطبعه من مستجدات على المستويات الدولية و الجهوية و الوطنية، وتميز تشخيصها للوضع الوطني في سياق التحولات الإقليمية والدولية باستحضار المخاطر المحدقة بالمغرب، مؤكدة على حتمية الربط بين البناء الديمقراطي والدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، ونددت باستفحال مظاهر الريع والفساد الذي يتجلى في تفويت أراضي الدولة لخدامها بطرق غير مشروعة وبتبريرات مهينة لذكاء المغاربة وكرامتهم، واستنكرت إصرار الحكومة على تمرير قوانين ومراسيم تكرس إجهازا حقيقيا على الحقوق المشروعة للشغيلة المغربية في تحد صارخ للمركزيات النقابية وللقوى المناضلة على اختلاف توجهاتها مما أدى إلى تنامي ظواهر الإحباط واليأس والتذمر والنفور من العمل السياسي.
كما أكدت الهيئة التقريرية على اعتبار الانتخابات التشريعية القادمة معركة ضد الريع والفساد وشراء الضمائر، والرهان على النضال الديمقراطي ببعديه الاحتجاجي والمؤسساتي للدفاع عن الجماهير الكادحة وتغيير ميزان القوى لصالح قوى الحداثة والديمقراطية والتقدم، مما يستدعي من تنظيمات الفدرالية ومناضليها تعبئة استثنائية ونضجا سياسيا وإبداعا في وسائل التواصل مع الجماهير أينما وجدت في المدن و القرى.
