في إجتماع مكتب المجلس الجماعي لسمكت يوم الثلاثاء 30/08/2016 ،لإعداد جدول أعمال الدورة الإستثنائية لشهر شتنبر.
– إفتتح الرئيس الجلسة، إذ تولى النقط التي وضعها بمفرده كجدول أعمال الدورة.
-بعد قراءته للنقط المدرجة، تدخل النائب الأول وطلب من الرئيس توضيحا حول النقطتين 1و 2كما جاءت في الجدول( أنظر التصريح).
-بعده انتفض النواب الثلاث في وجه الرئيس لعدم إحترامه للميثاق الجماعي، وإقصاء أعضاء المكتب المسير، فكيف يقوم بتفعيل هذه الآليات التشاركية الأخرى، وحملوه مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالجماعة نتيجة إنفراده بالتسيير وإنفراده بكل القرارات، وعلى إثر ذلك قام الأعضاء بالدعوة إلى مقاطعة هذه الدورة.
وفي تصريح هاتفي مع النائب الأول موحى المساك:
قال ” في الوقت الذي كنا نؤمن فيه أن ربح رهان تنمية جماعتنا يحتاج إلى فريق عمل منسجم وليس إلى شخص واحد ينفرد بالقرارات، ذلك أن تحديات كثيرة تطرح علينا نفسها، وإنتظارات الساكنة متعددة وتحقيقها يتطلب تظافر جهود الجميع من مجلس جماعي وهيئات المجتمع المدني، وفاعلون إقتصاديون، و إجتماعيون…. “.
واوضح انه ففي هذا الوقت نجد السيد الرئيس يقصي ويغيب أعضاء المكتب بعد أن قام بسحب كل التفويضات من النواب وإنفراده في كل القرارات، فكيف له أن ينفتح على فاعلين آخرين، كما في النقطة الأولى والثانية من جدول أعمال الدورة الإستثنائية المزمع عقدها في شهر شتنبر، وإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة إستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
– لهذا اضاف قائلا “نرى عدم إلتزام الرئيس لمواد القانون التنظيمي 14/113، الذي هو الميثاق الذي يجمعنا خصوصا المادة 269، بالقسم الثامن منه:
– قواعد الحكامة المتعلقة بتحسين تطبيق مبدأ التدبير الحر، إلا أننا نجد السيد الرئيس لم يول أي إهتمام لهذا المبدأ “الحكامة”، حيث عمل على الإنفراد بقرارات أولية أو لبنات أولى لخلق جماعة ترابية قادرة على النهوض بالصلاحيات والإختصاصات الممنوحة له بمقتضى القانون، وهكذا نجده يقوم بخرق المباديء التي جاءت في تلك المادة من بينها:
– تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
– ترسيخ سيادة القانون:التشارك والفعالية والنزاهة.
– وبالتالي نعتقد أن ما إستعرضناه من خروقات في بداية الولاية الجديدة للرئيس يشفع لنا أن نتخذ قرار مقاطعة هذه الدورة، إلى حين إلتزامه بمواد القانون التنظيمي 14/113، وعلينا جميعا رئاسة ومكتبا الإنصياع لأحكامه ومقتضياته إذا ما كنا حقا نؤمن بدولة الحق والقانون.
