تعتبر جماعة سمكت دائرة قصبة تادلة إقليم بني ملال نموذجا حقيقيا للعبث بالإمكانات المالية والإدارية ، بالرغم من صدور عدة مذكرات بشأن الاستفادة من استغلال سيارات الدولة، و التي تنص في مجملها على الحكامة الجيدة وترشيد النفقات، إلا أن رئيس الجماعة الترابية سمكت استولى على سيارة الجماعة لقضاء أغراضه ، إذ أصبحت كسيارة خاصة لفخامته يذهب بها إلى الأعراس والمآتم وقضاء أموره الخاصة وكذا الذهاب بها إلى الأسواق محملة ببعض المريدين من المعارضة خصوصا سوق الثلاثاء و أحد القصيبة، السيد الرئيس تعود على هذا الأمر مرارا وتكرارا حتى بدت سيارة الجماعة ملكا خاص به و هي دائما موجودة أمام مقر سكناه ليلا و نهارا ، أيام العمل و العطل ويعتبر هذا خرقا سافرا للمقتضيات القانونية و لاسيما المرسوم رقم 1051 . 97. 1 المتعلق بتسيير واستغلال حضيرة السيارات التابعة للدولة والقاضي بعدم السماح باستغلالها في التنقلات الشخصية ولو من أجل التنقل لمقر السكنى
كما صرح مجموعة من المواطنين القاطنين بالجماعة ذاتها وجماعة كطاية ومدينة قصبة تادلة ان الرئيس السابق الذكر يستخدم ذات السيارة للتنقل بها للمقاهي ولأغراض تافهة حسب ذات المصرحون.
في خضم ذلك نتساءل و ببراءة أين يتجلى دور السلطات الوصية في تطبيق القوانين على المتلاعبين بالممتلكات الدولة وذلك بالحجز وتبليغ الوزارة المعنية, و ما حكم السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة و عامل إقليم بني ملال والسيد قائد قيادة أيت الربع في استغلال سيارات الدولة وخصوصا في هذه الحالة, في انتظار الجواب، نرجو التدخل السريع من ممثل صاحب الجلالة بالإقليم قبل مراسلة أية جهة من الجهات…، فربما نستطيع أن نوقف النزيف الذي تعرفه ممتلكات الجماعة دون تدخل الآخر..بهذا المقال أولا..
