هشام بوحرورة
في استمرار لمسلسل المحاكمة الماراطونية للرئيس السابق لجماعة أم الربيع و رئيس المجلس الإقليمي بخنيفرة والفائز في انتخابات 7 أكتوبر في دائرة خنيفرة / مريرت عن حزب الاستقلال بتهمة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية والمشاركة في صنع وثائق تحتوي وقائع غير صحيحة ،تم استدعاء رئيس جماعة ام الربيع سابقا لحضور جلسة يوم الثلاثاء 01 نونبر 2016 أمام محكمة الاستئناف بفاس.
وفي لقاء للجريدة مع احد أقطاب المعارضة بمجلس أم الربيع الذي رفع هاته الدعوة القضائية بمحكمة الاستئناف بمكناس و التي حولتها بدورها إلى المحكمة المختصة بالجرائم بفاس ، حيث قام بجرد عدة اختلالات بميزانية تسيير الجماعة في هاته المرحلة من طرف الرئيس السابق و الذي تم عزله من طرف وزارة الداخلية بناءا على نتائج التحقيقات التي باشرتها لجان التفتيش التابعة للإدارة الترابية وتم نشر قرار العزل بالجريدة الرسمية سنة 2009 ، ومن أبرز هذ الاختلالات حسب قول المستشار الجماعي (ع.ب) تضخيم و المبالغة في أرقام المشاريع المنجزة كإعادة استصلاح بعض المسالك الطرقية التي كانت مفتوحة اصلا ،والتصريح ببعض المشاريع وهمية التي لا توجد إلا على الورق ، و محاولة تضليل لجان التفتيش بنسب بعض المشاريع لأشخاص ذاتيين إلى المجلس الجماعي لأم الربيع، بالإضافة إلى صرف سندات طلب دون مقابل لها في الواقع ، كما أضاف المستشار الجماعي انه حصل على وثائق قبل عزل الرئيس تثبت خروقات التسيير بالجماعة و ابرزها قضية تزويد الجماعة بالمواد الغذائية من سكر وزيت و عنب مجفف وشاي و… و المقدرة بمبلغ 25 مليون سنتيم و هي أمور خارج ميزانية تسيير كما أكد المستشار أن أغلب هاته السندات أصدرت قبل قرار العزل بقليل .
و يوم المحاكمة غاب المتهم الرئيسي البرلماني الحالي و رئيس المجلس الاقليمي عن الجلسة مع حضور بعض الاطراف الاخرى المتهمة في الموضوع ،وقد قرر رئيس الجلسة تأجيلها الى غاية 06 دجنبر 2016 ليستمر مسلسل التماطل بهاته القضية.
وأكدت عدت مصادر للجريدة أن البرلماني الفائز باسم حزب الاستقلال ورئيس المجلس الاقليمي يواجه عدة طعون خلال حملته الانتخابية ل 07 اكتوبر2016.
